اقتناء 260 هكتار لإقامة مطرح جديد يؤجج الصراع بين أغلبية ومعارضة جماعة البيضاء

كشف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، عبد الصمد حيكر، أن النقطة 21 المدرجة في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي ليوم الخميس 5 مايو 2022، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على اقتناء قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 2295/44 مساحتها حوالي 260 هكتار من أجل إحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة إقليم مديونة، لم تتضمن ” أية إشارة إلى وزارة الداخلية ولا إلى المديرية العامة للجماعات الترابية”.

جاء ذلك بعد أن كشفت مصادر لجريدة “العمق” من الأغلبية المكونة للمجلس، أن العدالة والتنمية “داير العصا في الرويضة” لعرقلة نقطة مهمة للبيئة البيضاوية وصحة ساكنتها، والمتعلقة باقتناء أرض مساحتها 260 هكتار من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع الوزارة الوصية على البيئة، لإقامة مطرح جديد للنفايات المنزلية بمعايير عالية ودائم عوضا للمطرح المؤقت الذي سينتهي عقد كراء الأرض المخصصة له بعد 3 سنوات.

وقال حيكر في تصريح لجريدة “العمق”، “حتى وإن تجاوزنا الضعف المسجل على مستوى دقة صياغة النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي (والتي تشكو من العديد من النقاط الأخرى ضمن نفس جدول الأعمال)، فإن المسؤولين في المكتب الحالي، لم يمدوا أعضاء اللجنة لا بمذكرة تقديم ولا بأية وثيقة أخرى ولا بأدنى معلومة أخرى تفيد في دراسة هذا الموضوع”.

وتابع رئيس فريق “البيجيدي” بجماعة البيضاء في تصريحه، “أن المسؤولين الذين أرادوا تمرير هذه النقطة كيفما اتفق -كما يقال-، لم يجيبوا على سيل من الأسئلة الأخرى (لا سيما من يتعلق بطبيعة العقار، ومكانه، وتخصيصه حسب تصميم التهيئة، وملَّاكه…، ومن ناحية أخرى لأن المكان الذي كان مقررا لإقامة معمل تثمين النفايات المنزلية والمشابهة هو داخل المطرح المراقب الجديد والذي تم إنجازه في عهد المجلس السابق”.

وأوضح حيكر أنهم “فوجئوا بأن نائب العمدة يذكر لنا بأن وزارة الداخلية هي من ستقتني العقار المشار إليه، دون أن يدلي بأي شيء يفيد عزم وزارة الداخلية فعليا على القيام بهذا الأمر؛ لا مراسلة ولا محضر أي اجتماع ولا أي شيء يؤكد ذلك، من غير (الصراخ) من طرف السيد نائب العمدة بأن هذه نقطة كيخصها دوز” لم ير الحاضرون لاجتماع لجنة التعمير -ولو مجرد رؤية أي وثيقة تؤيد كلامه”.

وشدد على أنهم كفريق معارض بالمجلس “لم يحصلوا على بعض المعطيات من المدير العام لشركة الدار البيضاء للبيئة، وليس نائب العمدة، إلا بعد أن أوضحنا للمسؤولين ولجميع الحاضرين بأننا لم نحصل على الوثائق التي يُلْزِم القانون التنظيمي للجماعات، بأن تكون مرفقة مع الاستدعاءات الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس ولجانه، وهو الأمر الذي تم الإخلال به من قبل العمدة ومكتبها”.

وأبرز أن “هذه المعطيات، التي جاءت لتجيب عن بعض أسئلتنا، وفرت بعض التوضيحات المتعلقة بتغيير المكان الذي كان مقررا لإقامة وحدة التثمين، إضافة إلى توضيحات بشأن العقار الذي يوجد في ملكية إحدى الجماعات السلالية، إلا أن جزءً منها عبارة عن غابة، كما أننا لم نطلع، ولو من باب رؤيته ومن دون أن نتسلمه، على أية حجة أو بداية حجة تفيد بأن هناك اتفاقا ما أو قرارا أو مراسلة تؤكد من خلاله وزارة الداخلية القيام باقتناء العقار لفائدة الجماعة”.

وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة البيضاء، أنهم “لم يتلقوا أية توضيحات حول الكيفية التي سيتم بها اقتناء وزارة الداخلية -كما أخبرنا به نائب العمدة من غير دليل-، لأن الأمر كما اقترحنا ينبغي أن يتم من خلال صيغة واضحة مثل: الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين جماعة الدار البيضاء والمديرية العامة للجماعات الترابية / وزارة الداخلية، يكون من ضمن التزامات المديرية قيامها بتمويل عملية الاقتناء وكافة الإجراءات المرتبطة به، إضافة إلى باقي القواعد الاتفاقية الأخرى”.

مسترسلا بالقول: “أو أن تقوم الجماعة بالقيام بالإجراءات كاملة وأن تباشر بنفسها عملية الاقتناء، الأمر الذي ينفيه من كانوا يشرحون لنا خلال اجتماع لجنة التعمير، على أن يتم -من الناحية المحاسبية- إيجاد صيغة ملائمة (AS مثلا)”.

واستغرب حيكر في سياق تصريحه من يروجون ما وصفه بـ”تلك الافتراءات”، بكون العدالة والتنمية  يعترض أو يعرقل أو ما شابه ذلك، قائلا “ونحن في لجنة التعمير- ونظرا لكل الاعتبارات التي ذكرناها، صوتنا بالامتناع عن هذه النقطة”، مضيفا “عجيب أمر هذا الأغلبية، حتى الامتناع، لأسباب موضوعية، وفي غياب تقديم المعطيات الضرورية بوضوح، يستكثرونه على العدالة والتنمية. لكن الحقيقة التي لا يمكن لأي منهم إنكارها، هي أنهم يعلمون جيدا أن تصويت العدالة والتنمية يحوز من المعنى والمصداقية ما لا يتوفر لتصويت غيره”.