مجتمع

وزير الفلاحة يعدد تدابير الحكومة “الاستعجالية” لخفض أسعار الطماطم

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم وأهم التدابير الاستعجالية المتخذة لخفض أثمنتها.

وأوضح صديقي، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، ياسمين لمغور، أن جهة سوس ماسة تعتبر المزود الرئيسي من حاجيات السوق الداخلية من الطماطم في هذه الفترة بنسبة تبلغ 90%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي من الطماطم خلال الموسم الحالي بهذه الجهة إلى 975,3 ألفطن، مسجلا ارتفاعا نسبته 5.3% مقارنة بالموسم المنصرم.

ولوحظ منذ الثلث الأول لشهر فبراير الماضي، يؤكد صديقي، ارتفاع في أسعار الطماطم بالسوق الوطنية نتيجة كثرة الوسطاء وارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، مضيفا أن السعر العالمي للطماطم عرف ارتفاعا وصل إلى 1,5 أورو للكيلوغرام الواحد، وهو ما رفع من حجم صادرات الجهة من الطماطم بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا الأمر أثر على سعر الطماطم في السوق الوطنية، حيث سجل سعرها بالجملة ارتفاعا بلغ 83% في 11 مارس 2022 مقارنة بنفس اليوم من السنة الماضية.

وحسب وزير الفلاحة، قامت الوزارة، بهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، بتعبئة كافة مصالحها لتتبع الأسعار بالجملة والتقسيط بشكل يومي في جميع جهات المملكة، والذي شمل كل المنتوجات، بما فيها الطماطم. كما تم تشكيل لجنة مركزية، قامت بزيارات ميدانية للجهات الثلاث المنتجة للطماطم (سوس ماسة، الغرب واللوكوس).

من جهة أخرى، أكد محمد صديقي أن وزارته تواصلت مع المهنيين للعمل على تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني وضمان تموين السوق الداخلي بالطماطم، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية بهدف التصدي لهذه الظاهرة، من خلال برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.

يشار إلى أن صادرات المغرب من الطماطم تراجعت مع بداية 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، حيث سجلت انخفاضا بما يفوق 10 آلاف طن.

وبلغ حجم الصادرات المغربية من الطماطم مع نهاية يناير 2022 ما يناهز 91.75 آلف طن بقيمة مليار و35 مليون و128 ألف درهم، في حين بلغت في يناير 2021 أزيد من 102.5 ألف طن بقيمة مليار و133 مليون و709 ألف درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *