الفاتيكان يتورط في دفع فدية بقيمة مليون يورو لجهة إرهابية مقابل إطلاق سراح راهبة

فجر الكاردينال أنجيلو بيتشيو قنبلة من العيار الثقيل في بيت الفاتيكان أمس الخميس، تهم تورط البابا فرانسيس في دفع فدية مالية كبيرة لمنظمة إرهابية مقابل إطلاق سراح راهبة، وهو سر من أسرار دولة الفاتيكان تحفظ الكاردينال عن الكشف عنه لمدة سنة.

ويعتبر المجتمع الدولي تقديم الفديات للمنظمات الإرهابية مساهمة مباشرة في تمويل الإرهاب، وممارسة خطيرة تشجع الإرهابيين على ارتكاب جرائم الاختطاف، وتضع الجهة الدافعة للفدية ضمن لائحة المستهدفين السهلة.

والكاردينال أنجيلو بيتشيو كان واحدا من أبرز مستشاري فرانسيس، وكان ترتيبه الثاني في خارجية الفاتيكان.

وحسب قناة الحرة، قال الكاردينال إن البابا فرانسيس سمح بإنفاق ما يصل إلى مليون يورو لتحرير راهبة كولومبية اختطفها مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة في مالي، كاشفا بذلك عن موافقة بابوية سرية على تعيين شركة أمن بريطانية للعثور على الراهبة وتأمين إطلاق سراحها.

وحسب نفس المصدر، قد يكون لشهادة الكاردينال أنجيلو بيتشيو المفاجئة عواقب أمنية خطيرة على الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، إذ أنها تقدم دليلا على استعداد البابا على الأرجح لدفع فدية لمسلحين متطرفين من أجل الإفراج عن راهبة.

ونادرا ما يعلن عن دفع الفدى أو لا يعلن عنه على الإطلاق، وخصوصا لمنع وقوع جرائم خطف مستقبلية، ولم يعرف حجم المال الذي قد يكون الفاتيكان دفعه لمسلحين، أو ما إذا كان قد دفع أموالا من الأساس.

وكان الكاردينال أنجيلو بيتشيو امتنع لعامين عن الإدلاء بشهادته في المحاكمة، باعتبارها تضم سرا بابويا وأمرا من أمور الدولة.

لكنه تحدث بحرية، الخميس، في دفاعه الخاص بعد أن أحله فرانسيس من شرط السرية، ليقدم شهادة طال انتظارها في المحاكمة المستمرة منذ نحو عام.

وبيتشيو واحد من 10 متهمين في قضية احتيال مالي واسع النطاق في الفاتيكان، بدأت باستثمار الكرسي الرسولي 350 مليون يورو في عقار بلندن، وامتدت لتغطي جرائم مزعومة أخرى.

ووجه الادعاء تهما لمدعى عليهم آخرين بجرائم اختلاس ملايين اليورو ضمن رسوم وعمولات واستثمارات سيئة من الكرسي الرسولي.

يتهم الكاردينال بالاختلاس وإساءة استخدام المنصب والتلاعب بالشهود، وينكر التهم جميعها.

وغطت شهادته، الخميس، اتهامات تتعلق بعلاقته بخبيرة استخبارات مستقلة إيطالية تحاكم أيضا بتهم اختلاس، وهي سيسيليا مارونيا.

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة يوم 27 كانون الثاني/يناير 2014 حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن من قبل جماعات إرهابية بهدف جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سياسية، داعيا إلى تعاون المجتمع الدولي لمعالجة هذه الآفة.

وفي أول قرار لمجلس الأمن من نوعه، موجه خصيصا لعمليات الاختطاف من قبل الإرهابيين بغرض الحصول على فدية، دعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع الفدية أو التنازلات السياسية، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وفي حديثه للصحفيين قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت، الذي قدمت بلاده مشروع القرار، إن التقديرات تشير إلى أنه في السنوات الثلاث والنصف الماضية (صرح في 2014)، حصلت الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتطرفة ما لا يقل 105 مليون دولار. “لذلك فمن الضروري أن نتخذ خطوات لضمان أن لا ينظر إلى الخطف بغرض الحصول على فدية باعتباره صفقة تجارية مغرية، والعمل على القضاء عليه كمصدر لتمويل الإرهاب.

وأشار القرار، حسب موقع الأمم المتحدة، إلى أن “دفع الفدية للجماعات الإرهابية هو واحد من مصادر الدخل التي تدعم جهود تجنيد الأفراد، ويقوي القدرة التشغيلية وتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية، كما يعد حافزا لتنفيذ حوادث الاختطاف بغرض الحصول على فدية في المستقبل.

“ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تشجيع الشركاء من القطاع الخاص على اعتماد أو اتباع المبادئ التوجيهية ذات الصلة والممارسات الجيدة لمنع مثل هذه العمليات، والاستجابة لعمليات الخطف الإرهابية دون دفع فدية.

بالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس الدول إلى التعاون والدخول في حوار مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، حسب الاقتضاء، من أجل تحسين قدراتها على مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك من الفدية.

وأقر المجلس ضرورة مواصلة مناقشات الخبراء بشأن الاختطاف بغرض الحصول على فدية، ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة مثل هذه المناقشات داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة.

كما شجع لجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة على عقد اجتماع خاص بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لمناقشة التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية لجمع الأموال أو كسب تنازلات سياسية.