جدل اختلالات توزيع المحلات التجارية بسوق الصالحين بسلا يعود للواجهة

أثار قرب الافتتاح الرسمي لسوق الصالحين بمدنية سلا، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة تهيئته سنة 2017 على مساحة 23 هكتارا، بكلفة إنجاز تبلغ 300 مليون درهم، الجدل مجددا بخصوص هذا السوق، الذي عرف اختلالات تدبيرية أخرت الإفراج عن تاريخ فتح أبوابه منذ سنتين.

وفي الوقت الذي كان مزمعا افتتاح هذا المركب التجاري، الذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد التضامني وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع وتطوير بنية المدينة الاقتصادية والتجارية بمدينة سلا، الأسبوع الماضي، تم تأجل الافتتاح مرة أخرى بسبب الحديث عن غضبة ملكية جديدة، بشأن طريق تدبير هذا المرفق.

إلى ذلك، أعاد نائب عمدة سلا السابق عبد اللطيف سودو جدل استفادة مجموعة من الناس بدون وجه حق من المحلات التجارية داخل هذا المركب التجاري، إلى الواجهة، حيث أشار ضمن تدوينة على عبر صفحته الرسمية بفسبوك، إلى أنه في الوقت الذي تم حرمان بعض التجار من الاستفادة رغم أحقيتهم بذلك، تم تميكن آخرين من الاستفادة من عدد كبير من المحلات، كما استفادة أناس من نفس الأسرة كالرجل وزوجته من محلات دون وجه حق.

وأشار سودو إلى أن برلمانيو العدالة والتنمية بسلا تقدموا بسؤال برلماني تحت رقم 20295 بتاريخ الجمعة 10 يوليوز 2020، إلا أن الوزارة الوصية لم تجب عن السؤال بعد.

ووفق السؤال البرلماني، فإن هذا المشروع كان يهدف إلى إعادة إيواء التجار الذين يشتغلون فعليا حسب لوائح الإحصاء التي أجرتها المصالح المختصة إلا أنه مع انتهاء الأشغال وانطلاق عملية الإيواء ظهرت مجموعة من الاحتجاجات والوقفات والفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ضد ما اسمته بالتلاعبات والاختلالات التي عرفتها هذه العملية.

وأبرز السؤال البرلماني أنه تمت الإشارة إلى استفادة مجموعة من الناس بدون وجه حق، كما تمت الإشارة الى استفادة أناس بعدد كبير من المحلات، وكذا استفادة أناس من نفس الأسرة كالرجل وزوجته من محلات دون وجه حق مع إقصاء ذوي الحقوق.

وطالب الفريق البرلماني السابق لحزب العدالة والتنمية من وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل التحقق من هذه المعطيات وترتيب الجزاءات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنصاف هذه الفئة التي تم إقصاؤها وتمكينها من حقها المشروع خصوصا مع الأهمية التي يحتلها هذا المشروع، إلا أن الوزارة المعنية لم تجب عن السؤال بعد.