التصفية النهائية لمعاشات المستشارين تواجه “البلوكاج” داخل مكتب مجلس النواب

أثار تأخر مجلس النواب في إدراج مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بالجلسة العامة من أجل التصويت عليه، تساؤل مجموعة من المستشارين السابقين والحاليين بخصوص الأسباب الحقيقية وراء استمرار “اعتقال” مكتب مجلس النواب لهذا المقترح.

ووفق مصدر برلماني تحدثت إليه جريدة “العمق”، فإن قرار تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين يوجد بين يدي كتابة مجلس النواب، باعتبارها الجهة المخولة لها إحالة مقترح القانون المذكور على الجلسة العامة من أجل التوصيت عليه وإجازته، خاصة بعد أن مر القانون من جميع مراحل التشريع، فما فيها القراءة الثانية بمجلس النواب.

وأبدى المصدر ذاته استغرابه من استمرار رئاسة مجلس النواب في رفض إحالة مقترح القانون المذكور على الجلسة العامة من أجل التصويت عليه، مبرزا أن رئاسة مجلس النواب في الولاية السابقة هي من تتحمل المسؤولية الأساسية في عدم ادراج مقترح القانون بالجلسة العامة للتوصيت عليه قبل نهاية الولاية التشريعية.

وأشار إلى أن عدم إحالة رئاسة مجلس النواب في الولاية السابقة مقترح القانون على الجلسة العامة من أجل التصويت عليه، لم يكن مفهوما ولا مبررا وذلك بالنظر إلى أن هذا المقترح قد استفوى جميع شروط التشريع، حيث مر من القراءة الأولى والثانية بغرفتي المجلس، وصودق عليه في آخر مرحلة بلجنة المالية بمجلس النواب، ولم يكن ينقصه ليدخل مرحلة التنفيذ سوى إحالته على الجلسة العامة للتوصيت عليه وهو الشيء الذي لم يتم.

وأبرز المصدر ذاته، أن المستشارين البرلمانيين، سواء الحاليين أو السابقين، يطالبون بتسريع تصفية صندوق معاشاتهم، معتبرين أنه من غير المنطقي استمرار عملية اقتطاع المساهمات من تعويضاتهم لصالح هذا الصندوق ما دام هناك توافق سياسي ومجتمعي على إلغائه، وكذا بالنظر إلى أن الصندوق من المرجح أن يعلن إفلاسه في سنة 2023، بالنظر للأزمة التي يعيشها والتي أسهمت أساسا في التفكير في وضع حد له من الأساس.

وكان الصندوق المماثل الخاص بمجلس النواب قد تم الغائه وتصفيته، بعدما ظل استمرار هذا الصندوق محط رفض شعبي باعتباره “ريعا سياسيا”، إذ جرى خلال السنة الماضية الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة مجلس النواب المختلفة بعدما مر قانون الغائه من جميع مراحل التشريح، كما جرى صياغة الإطار القانوني لتحقيق غاية تصفيته بشكل نهائي.