اعتبر رئيس مؤسسة “الفقيه التطواني”، أبو بكر التطواني، أن التوقيع على اتفاق جماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي فتح باب الأمل أمام الطبقة العاملة بالمغرب.
وأشار التطواني، في ندوة نظمتها مؤسسته حول الحوار الاجتماعي، إلى أن “هذا الحدث يدشن بحق مرحلة جديدة في مسار الحوار الاجتماعي، ويؤشر، على حد قوله، على التملك الجماعي لإرادة مشتركة قائمة على تعزيز ثقافة الحوار، ليصبح الملف الاجتماعي ومطالب الشغيلة حاضرا باستمرار في إطار أجندة مرسومة ومحددة سلفا بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.
وأكد المتحدث ذاته أنه “لا أحد ينكر حصيلة ربع قرن من الحوار الاجتماعي الوطني، تحققت على إثره العديد من المكاسب، أبرزها تكريس ممارسة الحريات النقابية وإصدار العديد من التشريعات وتحقيق العديد من المطالب سواء في القطاع العام أو الخاص”.
وذكر رئيس مؤسسة الفقيه التطواني أن الحوار الاجتماعي غطى جزءا كبيرا من النقاش العمومي وانخرطت فيه وفي مناقشته الفئات الاجتماعية والمعنية المختلفة وحللت مضامينه وانعكاساتها على المصروف اليومي.
وأشار التطواني إلى أن “الحوار الاجتماعي يندرج في سياق أصبحت فيه الدولة الاجتماعية عنوان المرحلة، وأصبح الشأن الاجتماعي بكل تجلياته أولوية مركزية في مختلف السياسات والبرامج العمومية، علاوة على الوعي المتنامي لدى مختلف الطبقات الشعبية بأن الدولة الاجتماعية هي قبل كل شيء إجراءات وقرارات عمومية وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المواطنين.”
واعتبر أن الحوار الاجتماعي هذه المرة رافقته إكراهات المرحلة الضاغطة على أكثر من صعيد، مسجلا أهمية عودة الحوار الاجتماعي إلى صلب النقاش العمومي، وهي عودة تتسم، على حد تعبيره، بالإرادة والشجاعة لدى مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق المطالب لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية.
اترك تعليقاً