بعد احتجاج موظف.. جماعة تانوردي بإقليم ميدلت تحت مجهر الإفتحاص

حلت، منذ أمس الخميس، بمقر جماعة تانوردي المتواجدة بإقليم ميدلت، لجنة تابعة لوزارة الداخلية من أجل إجراء بحث دقيق في مجموعة من الاختلالات المسجلة بالجماعة ذاتها، بحسب ما علمته “العمق” من مصادرها الخاصة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “العمق”، فإن هذه اللجنة التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، شرعت في عملية افتحاص ميزانية الجماعة وامتحانات الكفاءة المهنية، والوقوف على العديد من الملفات والصفقات، خصوصا بعد تصاعد أصوات تطالب بفتح تحقيق في ما يقع داخل أسوار هذه الجماعة الترابية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن حلول هذه اللجنة قد يكون وراءها احتجاجات بوعزى سلام الموظف بجماعة تانوردي، الذي طالب، في عدد من الوقفات الاحتجاجية بتدخل عاجل لوزارة الداخلية ضد ما أسماه بالخروقات التي تعرفها هذه الجماعة، بما فيها امتحانات الكفاءة المهنية 2022، داعيا من خلالها إلى تعيين لجنة وزارية عن المديرية العامة للجماعات الترابية، وفتح تحقيق من طرف النيابة العامة و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكان بوعزة سلام، الموظف بالجماعة الترابية تانوردي، قد نفذ وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم ميدلت، رافعا شعارات مطالبة بإنصافه، منددا بما أسماه “كل أشكال الظلم والحكرة وبكل أشكال الزبونية والمحسوبية” بالجماعة سالفة الذكر، بعد احتجاج مفتوح دخل سنته الخامسة بحمل شارة الاحتجاج.

وعن أسباب الاحتجاج، أشارت مراسلة مبعوثة إلى عامل إقليم ميدلت إلى رغبته في “تمكينه من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وبأثر رجعي منذ تاريخ 15 أبريل 2010 إلى الآن، تطبيقا للمنشور الوزاري رقم 38 السالف الذكر والصادر بتاريخ 25 مارس 2008 وترتيب الجزاءات عن المسؤولية التقصيرية”.

وطالب سلام، في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، بـ“تمكينه أيضا من بطائق التنقيط الخاصة به والمعتمدة في ترقيته منذ سنة 2006 إلى غاية 2020 وقرارات ترقيته سواء في الدرجة أو الرتبة والتي كانت موضوع كتابه الموجه لرئيس المجلس والمودع بكتابة الضبط تحت عدد 33 بتاريخ 28 فبراير 2022 وترتيب الجزاءات عن المسؤولية التقصيرية لعدم الاستجابة لطلبه بعد انقضاء أجل الشهرين عن طلبه هذا الذي بقي بدون استجابة”.

وناشد سلام في المراسلة ذاتها بـ “فتح تحقيق فيما عرفته امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنوات 2008 و2009 و2010 التي اقترنت بجرائم ثقيلة من قبل الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، والتزوير، والرشوة، وإهدار المال العام، واستغلال النفوذ، والتمييز وإلغاء قراراتها التي تم استصدارها باللجوء إلى المناورات التدليسية المسقطة لكل تقادم، مع إلغاء قرار الترقية بامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021 إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7 كون ذات الموظف أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وتقديم الملف للجهات القضائية المختصة”.

وأوردت المراسلة ذاتها “مطالبته بتعيين لجنة من المفتشية العامة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في العديد من الخروقات القانونية و الصفقات و المشاريع المنجزة بجماعة تانوردي في فترة الرئيس السابق وتكوين ملف وتقديمه للجهات القضائية المختصة، مع فتح تحقيق معه من طرف النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.