ندوة تفاعلية تقارب الإحسان العمومي ومشروع القانون 18-18

نظمت شبكة جمعيات أكادير والاتحاد الجمعوي “مبادرة”، أمس السبت، ندوة تفاعلية حول الإحسان العمومي ومشروع القانون 18-18.

وفي مداخلة له، قال المستشار البرلماني مصطفة الدحماني إن مشروع القانون 18-18 المتعلق بالإحسان العمومي جاء بعد مرور 50 سنة من القانون الذي كان يؤطر عمليات الإحسان العمومي الذي صدر سنة 1971.

وأضاف الدحماني أن مرور نصف قرن على القانون الأول يجعل  أمر تبني قانون جديد مقبولا، خصوصا بعد بروز الإنترنيت وبروز آليات جديدة تتدخل في تأطير العمليات المرتبطة بالعمل الإحساني.

وأشار إلى أن هذا المشروع حصر عملية الإحسان العمومي في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها من المنظمات بما في ذلك النقابات العمالية، لافتا إلى أنه يجيز بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

وأضاف المتحدث أن مشروع القانون حدد هدفين اثنين لعملية الإحسان العمومي، إذ يجب أن يكون جمع التبرعات من أجل تمويل أنشطة او مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو  تضامنية أو خيرية او ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي.

كما يجب أن يتم تقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو في حالة استغاثة أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب او خارجه، وهو ما يجعل الدعوة إلى جمع التبرعات لتحقيق أهداف ربحية أو تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات أو أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها احكام قضائية أو أداء ديون أمرا غير ممكن، وفق تعبيره.

أما الأستاذ الجامعي عبدالحفيظ اليونسي، الذي ألقى مداخلته حول التجارب المقارنة فيما يتعلق بقوانين جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، فقد أكد على أن كل دول العالم تلجأ إلى عملية التقنين فيما يتعلق بضبط مساحة الفعل المدني خصوصا في جانب جمع التبرعات.

وقال الأستاذ بكلية الحقوق بسطات إن الاطلاع على تجارب مجموعة من الدول في هذا الجانب لا يعني الاطلاع فقد على التجارب الرائدةـ بل ينبغي قراءة التجارب الاخرى التي تتعامل مع العمل الإحساني بمقاربة امنية وكل ذلك من أجل مقارنتها مع التشريعات الوطنية.

وأضاف أن مسألة التقنين هي مرتبطة بالدولة الحديثة والتي لا تترك مساحة للمجتمع لكي يشتعل، ففي مختلف دول العالم، سواء تعلق الأمر بالدول المتخلفة والمتقدمة، هناك تدخل لتنظيم هذا المجال إما لتضييق مساحة الفعل المدني في جانب التبرعات أو للإشراف والمراقبة.

وقال إن جمع التبرعات لابد من ربطه بالدور التوزيعي بالنسبة للدولة الذي أصبح اليوم يعيش أزمة حقيقية،  وقال إن عدم قدرة الدولة على قيامها بهذا الدور التوزيعي الذي يفرض عليها إيصال خدماتها وخيراتها إلى أبعد نقطة جغرافية قد يؤدي إلى تراخي العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التراخي قد يتطور إلى حركات انفصالية أو حركات اجتماعية احتجاجية  إن لم تتدخل الدولة للقيام بدورها التوزيعي، من هنا  جاء دور جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بهذا الدور أو تساعد الدولة على القيام به، يضيف المتحدث.

يذكر أن مجلس المستشارين صادق، الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بالإجماع، على مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.