أخبار الساعة، مجتمع

نقابة تدعو الحكومة إلى حل مشاكل منظومة التعليم

دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى حل مشاكل منظومة التعليم ونساء ورجال التعليم، معلنة دعمها لاحتجاجات الفئات التعليمية 16 و17 ماي 2022.

وقالت الجامعة، إن قطاع التعليم بالمغرب “يعيش على واقع الاحتقان وتأجج الاحتجاجات في ظل الهجوم الممنهج على التعليم العمومي واستهداف مكتسبات نساء ورجال التعليم، واستمرار وزارة التربية الوطنية في تلكئها إيجاد الحلول المنصفة للمشاكل المتراكمة للشغيلة التعليمية ومعالجة العديد من الملفات المطلبية، وبالأخص الملفات العالقة التي عمرت لسنوات”.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن دخول العرضيين المدمجين وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع والمقصيين من خارج السلم في إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 ماي 2022، مصحوبا بوقفة ممركزة يوم 16 ماي 2022 أمام الوزارة بالرباط جاء نتيجة الرفض القاطع لتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 واستمرار سياسة الغموض اتجاه العديد من الملفات التعليمية.

وأعلنت دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، داعية وزارة التربية الوطنية التعجيل بطي الملفات العالقة بما يضمن الإنصاف وينهي حالة الاحتقان.

وشدد البيان على ضرورة إنصاف العرضيين المدمجين باحتساب سنوات الخدمة كمعلمين عرضيين في الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب وتصحيح تاريخ التوظيف كل حسب تاريخ تعيينه وإعادة الترتيب إداريا وماليا، وكذا التصريح بسنوات الخدمة كمعلمين عرضيين لدى الصندوق المغربي للتقاعد، ورد الاعتبار لجميع متقاعدي هذه الفئة وأسر المتوفين منهم.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى ترقية استثنائية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 مماثلة بالأفواج التي تم توظيفها بالسلم 10 والتي ستستفيد من الدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية عامة كأقصى تقدير، مع جبر الضرر المادي والإداري، وبتمكين المقصيين والمقصيات من الترقي إلى خارج السلم بدون قيد ولا شرط، وبأثر رجعي مادي وإداري، وذلك على غرار باقي الموظفين داخل وخارج القطاع.

كما نادت النقابة بإنصاف ضحايا النظامين، وجبر الضرر عن طريق تعديل المرسوم 504/02/2019، مع التسوية الفعلية لكل المتضررين من ترقية 2016/2017/2018 وما بعدها عند التقاعد، وجبر ضرر جميع الضحايا المتقاعدين والممارسين، وبإنهاء الهشاشة وإلغاء التعاقد من أسلاك التعليم بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي سياق متصل، طالبت نقابة الإدريسي بإسقاط كل المتابعات القضائية والمحاكمات “الصورية” ضد الأستاذات والأساتذة، والكف عن القرارات “الكيدية” ضد فاضحي الفساد والمفسدين.

واستنكر رفاق الإدريسي ما سموه باستمرار طبخ انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وغياب أي شفافية وعدم الالتزام حتى بتعليق اللوائح، وبإقصاء جزء كبير من المنخرطين والمنخرطات بدعوى عدم الترسيم، مطالبا الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها بضمان انتخابات شفافة وبمراقبين من النقابات في المكاتب وبإعلام جميع المنخرطين بجميع مراحل العملية الانتخابية وتسهيل المشاركة فيها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.