حزب بالمعارضة يطالب الحكومة بحماية الواحات التقليدية للتمور من الاندثار

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بإعادة الاعتبار للواحات التقليدية للتمور وحمايتها من الاندثار، في ظل تدهورها جراء الجفاف والإهمال.

ونبّه فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي إلى تدهور الواحات التقليدية، مقابل التوجه نحو عصرنة زراعة وإنتاج التمور.

وأشار الفريق النيابي إلى المجهودات الكبيرة المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، على مستوى توسيع المساحات المزروعة من أشجار النخيل، وخلق ضيعات فلاحية عصرية لزراعة التمور بمختلف أصنافها المعروفة.

كما أشار الفريق، في هذا الصدد، إلى دعم الفلاحين المهتمين بإنتاج التمور، وتوفير التجهيزات والمبيدات اللازمة للحفاظ على أشجار النخيل ووقايتها من بعض الأمراض كالبيوض والشيخوخة وانتشار الأعشاش، معتبرا أن ذلك شكل تحسنا ملحوظا بالنسبة لجودة الإنتاج.

في مقابل عصرنة زراعة وإنتاج التمور، يقول المصدر ذاته، لوحظ تدهور الواحات التقليدية التي كانت هي المنتج الأول والرئيسي للتمور، ومصدر العيش الوحيد للمئات من الأسر والعائلات المستقرة، بالجنوب الشرقي على وجه الخصوص.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن ما ربح المغرب في الضيعات الكبيرة، قد خسرت في الواحات التقليدية التي “تسير نحو الاندثار، ومعه خسرت الأسر مصدر رزقها”.

ودعا الفريق النيابي الوزير إلى إجراء تقييم موضوعي حول ما تم تحقيقه من حيث العائدات والمحصول وحول ما تم فقدانه، بسبب إهمال الواحات التقليدية والتوجه نحو عصرنة الإنتاج.

يناهز العدد الإجمالي لنخيل التمر بواحات جهة درعة تافيلالت 000 853 4 نخلة. وتمتد زراعة النخيل بهذه الجهة على مساحة 564 49 هكتار، بمتوسط إنتاج يصل إلى 100 ألف طن في السنة، وهو ما يمثل 84% من الإنتاج الوطني. توفر سلسلة نخيل التمر نحو 3 ملايين يوم عمل في السنة، وتساهم في استقرار الساكنة القروية بالواحات من خلال المساهمة بنسبة تصل إلى 65٪ في تكوين دخل الضيعات بالواحات.

جدير بالذكر أن نخيل التمر يغطي حوالي 59 ألفا و600 هكتار، أي 1% من الأراضي الصالحة للزراعة على الصعيد الوطني، وتتوزع هذه المساحة بين جهات درعة تافيلالت (77%) وسوس- ماسة (15%) والجهة الشرقية (5%) وكلميم- واد نون (4%). وينتج المغرب حوالي 100 ألف طن من التمور سنويا.