بعد فشل 99% من الزيجات .. مقترح قانون يروم الصرامة في التصدي لتزويج القاصرات

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم التصدي لظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب، ويقضي هذا المقترح بنسخ المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

وقال الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن زواج القاصرات في المغرب أثار حالة من الجدل مجددا، في ظل تراجع كبير في عدد العقود إلا أنها لا ترقى إلى التطلعات، في حين أن المادة 20 من مدونة الأسرة لا زالت محط الكثير من النقاشات.

وأكد في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة.

وجاء في المذكرة التقديمية، أنه “بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة، مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة”، مشددة على أنه “يجب الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة”.

وأشار الفريق التجمعي، ضمن الوثيقة ذاتها، إلى أن الدراسات بينت أن 99% من هذه الزيجات لا تنجح بسبب التعرض للعنف، وعدم تحمل المسؤولية، والمشاكل الأسرية، وعدم الدراية بالعلاقة الجنسية، مضيفا أنه “رغم أن مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنه يمكن الانخراط فيها والحد منها عبر التوعية وسن قوانين صارمة في هذا الباب”.

وتأتي هذه المبادرة التشريعية، بحسب فريق التجمع الوطني للأحرار، بالنظر لكون المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.

في السياق ذاته، أكد أنه “اعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها بلادنا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة، من خلال اقتراح عدد من التدابير والإجراءات من أجل التنزيل الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، فإننا نتقدم بمقترح نسخ المادة 20 من هذه المدونة”، وهو ما يعني السحب النهائي لصلاحية تزويج القاصرات من بين يدي قضاة الأسرة.