الحكومة تقر مرسوما يروم رقمنة “ليكاليزاسيون” بالجماعات والمقاطعات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.47 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به “العمق”، فإن هذا المشروع يأتي من أجل تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين.

وأضاف البلاغ ذاته، أن مشروع هذا المرسوم يتوخى تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.

في السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.48 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، قدمه أيضا محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ورقمنتها، بالإضافة إلى ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة.