سياسة

الحكومة تطلب تأجيل تقديم مقترحات قوانين مقدمة من المعارضة تهم الصحة

أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تأجيل اجتماعها المقرر غدا الاثنين، لتقديم مقترحات قوانين تهم قطاع الصحة تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي، إلى موعد لاحق.

وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، حميد نوغو، في تصريح لجريدة “العمق”، إن تأجيل الاجتماع جاء بطلب من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، مشيرا أنه لم يحدد بعد موعد آخر للاجتماع.

وكان مقررا في هذا الاجتماع، تقديم فريق التقدم والاشتراكية لمقترح قانون يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة البيوطبية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين البيوطبين، إضافة إلى مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، تقدم به الفريق الحركي.

في السياق ذاته، ستقدم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مقترح قانون يتعلق بشفافية علاقة المؤسسات أو الشركات التي تعطي العلاجات أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية أو البيوطبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية بمهنيي الصحة وجمعيات المرضى.

كما كان مقررا أن يقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بدوره خلال نفس الاجتماع، مقترح قانون بتغيير وتتميم المادتين 2 و26 من القانون الإطار 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية.

علاقة بالموضوع، أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية، تأجيل موعد وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي كان مقررا أيضا غدا الاثنين 23 ماي 2022 على الساعة الثانية عشرة زوالا

وكانت المعارضة قد نبهت الحكومة إلى ضرورة “التعامل إيجابا مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، تحصينا للتعددية السياسية وحماية للتوازن المؤسساتي، وذلك استحضارا لما يُجسده البرلمان وممثلو الأمة في البناء الديمقراطي الوطني مِنْ تعبير عن الإرادة الشعبية”.

وأكدت فرق ومجموعة المعارضة، عقب سلسلة لقاءاتها مع الأمناء العامين لأحزابها، على “حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، بروحٍ من التعاون والتكامل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إعطاء المكانة اللازمة للبُعد الديمقراطي والحقوقي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.