لفتيت: تشديد العقوبات في قانون التبرعات هدفه سد الطريق على مرتزقة العمل الخيري

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن تشديد العقوبات في مشروع القانون المتعلق بضبط عمليات جمع التبرعات، يهدف إلى سد الطريق عن المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.

وأكد لفتيت، خلال مناقشة مشروع القانون المذكور بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أنه “مبدئيا هناك حسن نية والقانون يسري على الجميع، وفي حالة سوء النية تسري على الجمعيات المخالفة قوانين أخرى قد تصل إلى المتابعة الجنائية”.

وبحسب تقرير لجنة الداخلية حول المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، فإن وزير الداخلية، أكد أن الهدف من تشديد العقوبات هو عدم تخويف المغاربة وعدم توقيف العمل الخيري، بل الهدف هو سد الطريق عن المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.

وأفاد لفتيت، أن مدلول التبرع في هذا القانون هو كل التماس موجه إلى العموم قد يكون بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامينة أو خيرية، والنشاط يعتبر عبارة عن خدمات مقدمة.

أما الطرق التقليدية والعرفية التي يتم بها جمع التبرعات والمعروفة كجمع الأموال للتعزية، أو عملية التويزة، أو التكفل بشخص في حالة المرض، فقد أكد لفتيت، أن هذه الأعمال والطرق التقليدية المتعارف عليها اجتماعيا لا يسري عليها أحكام هذا القانون.

وشدد لفتيت، على أن مشروع هذا القانون يحمل رؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه على نمط يعظم من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حوكمة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية والموثوقية لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها.

وأردف المتحدث، إلى أن هذا المشروع يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة وتمكين المجتمع المدني من تأطير التطوع وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي من خلال تشجيع الأفراد على التبرع والعمل الخيري والتنموي.