سياسة

غضب وشارات حمراء داخل وزارة المنصوري احتجاجا على تعويضات “سمينة” وآذان “صماء”

الأصالة والمعاصرة

يواصل موظفو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قطاع الإسكان، احتجاجاتهم ضد التعويضات التي وصفوها بـ”الخيالية” والتي أثارت زوبعة غضب على الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.

ورفع الموظفون، الثلاثاء، شارات حمراء داخل مقر الوزارة، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وااحتجاجا على الوضع وكذا على ما أسموه “سياسة الآذان الصماء” داخل الوزارة.

وأبرزت النقابة المذكورة في بيان لها أن توزيع وحمل الشارات الحمراء، تأتي “تنفيذا للبرنامج النضالي للموظفات والموظفين”، وأنه “خطوة إنذارية لحمل المسؤولين بمعالجة المطالب المستعجلة التي أكدتها بيانات وبلاغات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولاسيما ما يتعلق بالعدالة في التعويضات”.

وأضافت أن الاحتجاج يأتي كذلك “نظرا لسياسة الآذن الصماء التي تنتهجها الوزارة (قطاع الاسكان)”.

وسبق للنقابة المذكورة، أن كشفت إقدام وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابقة نزهة بوشارب، على مجازاة بعض الموظفين بـ”تعويضات جزافية خيالية”.

واتهمت النقابة الوزيرة بتوزيع المكافآت بناءً على “أساس حزبي ونقابي وشخصي دون استشارة مسؤولي الوحدات الإدارية التي يشتغلون بها”، مشيرة إلى أن الوزارة تشهد نهج “سياسة الظلم والتهميش”.

وبحسب البلاغ الصادر عن الهيئة النقابية أواخر فبراير الماضي، فإن الوزارة التي تقودها رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تشهد استمرار “نزيف المال العام وإقصاء الكفاءات ومكافأة المقربين الذين لا زالوا يصولون ويجولون ويفصلون القرارات على مقاسهم ويوزعون المكافآت بشكل متبادل بعد تكتلهم في حلف للمصالح”.

وتطالب النقابة المذكورة، بفتح تحقيق عاجل تشرف عليه لجنة مستقلة محايدة في كافة ملفات التقرير النقابي الشامل الذي يتضمن “الاختلالات التي عرفها تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة المتورطين، وإعادة الأموال المنهوبة من قبل منعدمي الضمير المهني والأخلاقي”.

وخلص المصدر ذاته، للتأكيد على فضح من سماها “النقابات الصفراء المتورطة في هذا المسلسل الطويل من الفساد و الاستبداد والتكسب غير المشروع”، داعيا المنصوري إلى تحمل المسؤولية الكاملة في هذه الاختلالات التي تعرفها الوزارة.

وفي هذا السياق ذكر مصدر نقابي لجريدة “العمق” أن الوزيرة الحالية فاطمة الزهراء المنصوري أصدرت تعليمات من أجل حل الملف وتسوية الخلاف، غير أن الكتابة العامة للقطاع “مازالت تتلكأ لإيجاد حل يرضي الموظفين”، على حد تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.