مجلس الشامي يدعو لمراجعة عقود التدبير المفوض وفرض ضرائب على المنتجين الملوثين

قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة.

ودعا المجلس إلى مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض التــي تجمــع بيــن الجماعــات والشــركات الخاصــة أو شــركات التنميــة المحليــة مــن أجــل إدمــاج عنصــر التثميــن عــوض تخزيــن وطمــر أو إحــراق النفايــات، مع تفعيل مبدأ الملوث-المؤدي وتحمل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل جمع ومعالجة النفايات.

وطالب أيضا بمنـع أنـواع معينـة مـن الملوثـات الخطـرة وفـرض ضرائـب علـى ملوثـات أخـرى غيـر قابلـة للتدويـر مـن أجـل جعلهـا أقـل تنافسـية اقتصاديـا للمنتجيـن، مع جعــل دعــم الدولــة للمجالات الترابيــة والقطاعــات مرتبطــا بتحقيــق الطموحــات فــي مجــال الاقتصاد الدائــري.

وبالنسـبة للمجالات الترابيـة، شدد المجلس على ضرورة فـرض أهـداف تتعلـق بتقليـص التفريـغ فـي المطـارح حتـى تصبـح ”خاليـة مـن النفايـات” علـى المدييـن المتوسـط والطويـل، مع إعــداد قانــون إطــار يتعلــق بالاقتصاد الدائــري وقانــون ضــد كل أشــكال الهــدر، مــع العمــل علــى إعــادة توجيـه وتحييـن المقتضيـات القانونيـة الجـاري بهـا العمـل مـع تسـهيل الانتقال مـن اقتصـاد خطـي إلـى اقتصــاد دائــري.

واقترح مجلس الشامي إحـداث هيئـة للتنسـيق علـى مسـتوى القطـاع الحكومـي المكلـف بالاستثمار والالتقائية وتقييـم السياسـات العموميـة، مهمتهـا تجسـيد الطمـوح المتمثـل فـي الانتقال نحـو الاقتصاد الدائـري، والتنسـيق بيـن جميـع الأطراف مـن أجـل ضمـان تنزيـل هـذا الطمـوح وفـق مقاربـة قطاعيـة ثـم ترابيـة.

وأكد المجلس على ضرورة مراجعـة الخيـارات الاستراتيجية التـي تفضـل الاستثمار فـي تعبئـة المـوارد المائيـة (السـدود أو تحليـة ميـاه البحـر) علـى حسـاب إعـادة اسـتعمال الميـاه العادمـة أو تخزيـن ميـاه الأمطار، تحديــد أهــداف وطنيــة وترابيــة فــيمــا ِيتعلــق بإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة، تكــون ملزمــة لجميــع الأطراف ِّ وهــو مــا يقتضــي إرســاء إطــار تشــريعي ملــزم للملوثيــن والمســتعملين.

كما طالب بجعل اسـتخدام الميـاه العادمـة المسـتعملة أكثـر جاذبيـة عـن طريـق تحديـد الكلفـة الحقيقيـة للمـاء حسـب مختلـف مصـادره، وإدراج إعـادة اسـتخدام الميـاه العادمـة ضمـن المهـام المسـتقبلية للشـركات الجهويـة متعـددة الخدمـات مـع ضـرورة إدماجهـا فـي مخططـات أعمالهـا منـذ إنشـائها.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا باعتمـاد تسـعيرات تحفيزيـة وجـزاءات ضـد المبذريـن، تطبيقـا ألهـداف ومبـادئ والتزامـات القانون- الإطار 12.99 بمثابـة ميثـاق وطنـي للتنميـة المسـتدامة ولا سـيما فـيمـا يتعلـق بتطويـر عمليـة الفـرز ومعـدل إعـادة التدويـر وإعـادة الاستخدام تدريجيـا.

ومن بين التوصيات المقدمة أيضا، تجنـب البحـث عـن حلـول مكلفة وغيـر مناسـبة للتخلـص مـن المنتجـات وتثمينهـا أو الطاقة المسـتخرجة مـن النفايـات الصلبة والسـائلة، مع حثّ الفاعليـن الصناعييـن المغاربـة علـى الاستثمار فـي قطاعـات الفـرز والتدويـر عبـر استغلال مطارح النفايات.