لاسترداد أموال “مبددة”.. رفاق منيب يحرجون رئيس جماعة بمراكش ويطالبونه بتنصيب الجماعة طرفا مدنيا 

طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين، ضواحي مراكش، رئيس جماعة سيد الزوين الحالي، بتعيين الجماعة طرفا مدنيا في الملف المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال والتي يتابع فيه، رئيس الجماعة الأسبق، بجناية “تبديد أموال عامة”.

والتمس رفاق منيب بسيد الزوين، أيضا، وفق الطلب الذي اطلعت “العمق” على نظيره، إبعاد أحد الموظفين المتابعين في هذا الملف، من القيام بأية مهمة داخل الجماعة، إلى حين إتمام البث في القضية التي يتابع فيها الرئيس الأسبق، والموظف المذكور رفقة أربعة متهمين آخرين، في حال سراح.

اجتهاد فرع الاشتراكي الموحد، جاء بناء على المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية رقم 113.14، والذي تنص في فقرتها الأخيرة على: “يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وكان فرع حزب الشمعة، رفقة الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدما بشكاية لوكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بشأن “خروقات واختلالات تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير شؤون جماعة سيد الزوين”.

هذا وتقدم رفاق منيب، في طلب آخر، موجه لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، من أجل الحصول على معلومات تتعلق بجميع الصفقات العمومية وسندات الطلب التي تم إبرامها في عهد المجلس الجماعي السابق، الذي كانت تديره أغلبية من حزبي الحركة الديمقراطية الاجتماعية والعدالة والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لسيد الزوين، يسيره حزب الاستقلال، بمرشح الفائز في الانتخابات الماضية، عبد الحميد الصياد، بعد حصوله على 16 صوت مقابل 4 أصوات لمنافسه عن حزب الأصالة والمعاصرة. في جلسة انتخاب الرئيس.