أهمها تغيير تسمية المفتشين .. هذه تفاصيل ما ناقشته النقابات مع وزارة التعليم

عقدت اللجنة المكلفة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أمس الأربعاء، لقاء جديدا ضمن سلسلة اللقاءات المخصصة لمناقشة النظام الأساسي لموظفي الوزارة الذي بشرت به رجال ونساء التعليم والتي قالت إنه سيكون حلا لمجموعة من الملفات العالقة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، في تصريح لجريدة “العمق” إن اللقاء كان مناسبة للتذكير بضرورة الالتزام بتسوية الملفات العالقة بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد، والتي كانت موضوع بيان مشترك للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لـ 20 أبريل.

وأوضح أن اللقاء كان فرصة لتعميق النقاش في نقطتي اللقاءات السابقة والمتعلقة بعدد الهيئات وتقييم أداء موظفي الوزارة، كما تناول المجتمعون نقطة ثالثة تتعلق بأخلاقيات المهنية، مشيرا إلى أنه لم يتم الحسم النهائي في هذه النقاط الثلاث.

وأشار في تصريح لجريدة العمق إلى أن جامعته طالبت بتضمين فئة مربيات التعليم الأولي في هيئة التربية والتعليم التي تضم أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي بسلكية والأساتذة الباحثين والمبرزين، مستغربا إقصاء هذه الفئة من نظام وزارة تشير تسميتها إليهم بشكل واضح.

ومن ضمن ما تم تداوله خلال الاجتماع، يضيف المتحدث، اقتراح الوزارة تغيير اسم المفتش التربوي إلى المؤطر التربوي.

وحول المستجدات التي حملها الاجتماع لرجال ونساء التعليم، قال الادريسي إن الوزارة اكدت أن التسوية المالية للمعنيين بالتسقيف لسنة 2019 ستنطلق نهاية شهر ماي الجاري، مؤكدا في الوقت نفسه على ان نقابته طالبت بالإفراج عن المستحقات المالية لكل المعنيين بها.

ولفت المتحدث إلى أن ملف التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية كانت من ضمن النقط التي أثارتها الجامعة في لقائها مع مسؤولي الوزارة، وعلى ضرورة تدخل الحكومة والوزارة لضمان الديمقراطية والشفافية والنزاهة في الانتخابات المزمع تنظيمها في شهر يونيو المقبل.

وكانت اللجنة قد بدأت النقاش في اجتماع سابق حول عدد الهيئات التي سيتتضمنها النظام الجديد، حيث تم الحديث عن أربع سيناريوهات تركز على تقليص عدد الهيئات.

ومن ضمن التسميات الجديدة التي وردت في هذه السيناريوهات، هيئة التربية والتعليم وهيئة الإدارة والتدبير وهيئة الاختصاصيين، وهيئة الدريس والمواكبة والاختصاصيين، وهيئة التأطير والمراقبة.

كما تم خلال اللقاء السابق تدارس النقطة المتعلقة بتقييم آداء موظفي التربية الوطنية، إذ إن النقابات نبهت إلى كثرة المتدخلين في تقييم رجال ونساء التعليم، إذ لا معنى من تقييم آداء من يشتغل بمنطقة نائية من طرف من لا تربطه به صلة مباشرة.

وشددت النقابات في كلمتها حول هذه النقطة على ضرورة ان يحتفظ النظام الأساسي الجديد على مكتسبات النظام الحالي وإضافة مكتسبات جديدة على غرار الدرجة الجديدة للجميع وعدم تكرار نفس الخطا عندما اتاحت خارج السلم لأساتذة الثانوي التاهيلي وحرمت منه باقي الفئات، يضيف الإدريسي

وفي هذا السياق، قال الإدريسي إن الوزارة قدمت أنظمة جديدة لثماني دول، وهي كندا والولايات المتحدة الامريكية والشيلي، وفرنسا، والإمارات، وأستراليا، والاردن وسنغافورة.