بعد إحداث خلية لتتبع قضايا الفساد.. وزارة العدل تصدر دليلين حول جرائم الفساد المالي

أعلنت وزارة العدل عن إصدار خاص بجرائم الفساد المالي على ضوء العمل القضائي المغربي، والذي يتضمن العمل القضائي الوطني من خلال جزئيين، خصص الأول منه لقرارات محكمة النقض والثاني لقرارات أقسام الجرائم المالية وأحكام القضاء الزجري العادي، وذلك من أجل وضع أرضية تسمح بتجميع ومركزة المعلومات حول هذا النوع من القضايا، كما يسمح هذا العمل بتقييم النشاط القضائي في مجال مكافحة الفساد.

وبحسب بلاغ لوزارة العدل، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإنه وفاءً بالتزام الوزارة بالبرامج المقررة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أحدثت خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، مع جمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها والأساليب التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وتقنيات البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، ورغبة منها في إثراء الساحة القانونية والإسهام في استقرار الاجتهاد القضائي في قضايا الفساد المالي وتيسير الوصول إليه، فضلا  عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال، وإبراز تجربة اقسام الجرائم المالية في هذا المجال، فقد عمل فريق الوزارة على استخلاص ما استقر عليه العمل القضائي من قرارات في هذا النوع من القضايا، يضيف البلاغ.

ويأتي إصدار هذا العمل في سياق التفاعل الايجابي للوزارة مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية والقضائية وضرورة ايجاد حلول للإشكاليات الكبرى التي تطرحها قضايا الفساد المالي والإداري في مختلف جوانبها القانونية والقضائية، ورصد ما يمكن أن يسجل بخصوصها من تضارب واختلاف في تفسير النصوص، وذلك بغية توحيد العمل القضائي في هذا النوع من القضايا، فضلا على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إما لتجريم أفعال الفساد غير المجرمة، أو لتجاوز ما قد يسجل من غموض على مستوى النصوص، وفق المصدر ذاته.