مهنيون: وزارة الصحة تأخرت في الترخيص لاستيراد وتسويق الكواشف الطبية خلال الجائحة

انتقد المهنيون العاملون في قطاع المستلزمات والكواشف الطبية المرتبطة بسوق فحوصات كورونا، ووجهوا اتهامات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكونها تعاملت ببطء مع ملفات تسجيل الكواشف الطبية وكذا تراخيص اسيراد المستلزمات الطبية وتسويق  بالسوق المغربي خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

دراسة متعلقة بتحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد19، أنجزها مجلس المنافسة، أورد جملة من الخلاصات نظر الأطراف التي تم الاستماع إليها خلال الاجتماعات التي نظمها المجلس.

ومن أجل القيام بتحليل يعكس بصدق واقع سوق فحوصات كوفيد-19 ، ولتحليل وضعية المنافسة داخل هذه السوق، عقد مجلس المنافسة اجتماعات مع العديد من الأطراف المعنية بسوق فحوصات كوفيد-18 ، لاسيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمعهد الوطني للصحة، والتمثيليات المهنية للكواشف والمستلزمات الطبية، وكذلك الهيئة التي تمثل مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية، بالإضافة إلى بعض الشركات المصنعة والمستوردة للكواشف ومعدات تشخيص الإصابة بكوفيد-19

 الترخيص والتسويق لكواشف كوفيد 19  

وقفت الدراسة عند منح شهادات التسجيل، حيث ترى بعض الأطراف، المستمع إليها، أن المدة الزمنية اللازمة لمعالجة ملفات تسجيل الكواشف الطبية تتميز بالبطء أثناء تفشي الجائحة، باستثناء أطراف أخرى تعتبر أن هذه العملية تتم في غضون فترة زمنية معقولة، مقارنة بالسياق العادي .

في هذا السياق تضيف الدراسة، تمت مراسلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قبل اكتشاف الحالة الأولى على المستوى الوطني، وبالتحديد في فبراير 2020 ، من قبل جمعية مهنية ناشطة في قطاع المستلزمات الطبية، قصد تنبيهها إلى مخاطر حدوث ندرة في الكواشف التشخيصية للفيروس الجديد ومعدات الحماية الشخصية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وقد طالبت الجمعية باتخاذ الاجراءات الاستباقية والسماح بتسويق المنتوجات اللازمة لمكافحة هذا الفيروس، بكميات كبيرة بموجب تصاريح استثنائية، وفقا للمادة 21 من القانون رقم 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.

وعزت أسباب ذلك إلى كون السوق الوطنية، في بداية تفشي الجائحة، اعتمدت كليا على الواردات، لا سيما فيما يتعلق بكواشف الفحوصات ومعدات التشخيص.

ووجهت الجمعية ذاتها مؤاخذات بشأن غياب الشفافية فيما يتعلق بظروف تشكيل اللجنة الوطنية المشرفة على تشخيص الاصابة بالفيروس والكشف عنه خلال الجائحة، وكذا إجراءات معالجة طلبات تسجيل كواشف كوفيد-19 .

ومراعاة للزمن باعتباره عاملا أساسيا لدعم سياسة الدولة وإرساء السيادة الصحية، يوصي الفاعلون بتحديد، بصفة استعجالية، مدة أقل من المدة المنصوص عليها حاليا لمعالجة الطلبات قصد لتسجيل المنتوجات الجديدة. كما يطالبون برقمنة هذه العملية في منصة متكاملة تضمن  جميع مراحل التسجيل، بدءا من إيداع الملف ووصولا إلى استلام الشهادة وحتى تسديد الفواتير، وتتبع طلبات التسجيل.

التصريح بالشركات 

انتقد بعض المشغلين، المستمع إليهم، منح مزايا لبعض الشركات غير المصرح بها لاستيراد الكواشف والمستلزمات الطبية المتعلقة بفحوصات كوفيد-19 ، في حين أن الشركات الأخرى المصرحة لدى وزارة الصحة لم تتلق أي رد على طلبها لتسجيل المستلزمات الطبية لتشخيص الإصابة بالفيروس.

فعلى مستوى استيراد المنتوجات التشخيصية من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،  وجهت بعض الأطراف، المستمع إليها، مؤاخذات على الإجراء الذي قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمتمثل في استيراد الكواشف بشكل يتعارض مع القانون المعمول به والذي ينص على أن صاحب الطلب يجب أن يقدم من طرف شركة وطنية مصرحة لدى الوزارة الوصية (القانون 08-11 والقانون 12-84 .) ومن تم، وبموجب هذا القانون،  لا تتمتع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأي حق يخول لها الاستيراد لحسابها الخاص.

تسقيف الأسعار وإتلاف المخزون

أما  فيما يتعلق بتأثير تسقيف أسعار فحوصات كوفيد-19 على الرغم من تخفيف المتطلبات والسماح بإدراج أنواع جديدة من الفحوصات وسهلة الاستخدام، فقد أفاد ممثلو القطاع أن قرار تسقيف الأسعار أثنى العديد من المختبرات عن الاستثمار في إجراء فحوصات “PCR-RT ، “التي تظل الفحوصات المرجعية المعتمدة لتشخيص الحالات الإيجابية، في حين أن غالبية المختبرات الخاصة، ولاسيما تلك التي انضمت إلى الشبكة خلال في 2021 ، تظل غير قادرة على تحمل المبالغ المتعلقة بالتجهيزات وتكاليف المعدات.

وعلى الرغم من التزامهم بالقرار المذكور في هذه الفترة من الأزمة الصحية، فقد شدد هؤلاء على أنه من المرجح أن يؤدي هذا التسقيف إلى خروج المختبرات الخاصة من شبكة التشخيص، وطالبوا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أسعار كواشف الفحوصات من أجل تقليص تكاليفها حتى تصبح في متناول المرضى.

من جهتها، ادعت بعض الشركات المستوردة، المستمع إليها، تكبدها لخسارة في حجم مبيعات منتوجاتها التشخيصية بعد قرار تسقيف الأسعار، لا سيما مع عرض الكواشف الأقل تكلفة والمستوردة من آسيا في السوق الوطنية.

كما أعلنت إحدى الشركات عن قيامها بإتلاف مخزون يزيد عن 2 مليون من المنتوجات كلوازم مرتبطة بتقنية PCR-RT  .” 147

وعلاوة على ذلك، سجلت الدراسة عدم امتثال جميع المختبرات الخاصة لقرار التسقيف، وهو ما أشار إليه ممثلو جمعيات المستهلكين الذين طالبوا بالالتزام بالأسعار وفقا لقانون حماية المستهلك والحث على مراقبتها من طرف المصالح المعنية.

صناعة وطنية

سلطت الاجتماعات التي عقدت مع شركات تصنيع فحوصات كوفيد-19 الوطنية الضوء على الجهود التي يبذلها هؤلاء الفاعلون لتعزيز إمداد السوق الوطنية بكواشف الفحوصات.

ودعت الدولة إلى تشجيع الاستثمار الوطني في قطاع التشخيص المختبري للكواشف، خاصة في عز تفشي الجائحة، وتقليص الواردات عبر تسهيل شروط تسجيل هذه الكواشف.

كما يوصى بدعم البحث العلمي الوطني وتطوير أنواع جديدة من فحوصات العدوى التي ستمكن من المساعدة في التصدي للأمراض الجديدة، إضافة إلى إتاحة إمكانية ولوج المواطنين إلى هذه الفحوصات بأسعار تنافسية.