“الأعمال الاجتماعية للتعليم” تثير غضب المبصاريين وتحرج ولاية مراكش ومندوبية الصحة

نظمت مؤسسة الأعمال الاجتماعي للتعليم، مؤخرا، قافلة طبية غير مجانية لقياس النظر وبيع النظارات، مما أثار حفيظة المبصاريين بجهة مراكش آسفي، ووضع كل من ولاية مراكش آسفي ومندوبية التعليم في حرج “التستر” على خرق القانون وعدم التدخل لإيقافه.

الحملة الطبية التي نظمتها المؤسسة المذكورة، أوردت من خلالها أنه ستقدم “نظارات طبية بالمجان في حالة مساهمة المستفيد من الزجاج”، مما جعل النقابة المهنية للمبصاريين تطالب ولاية جهة مراكش بالتدخل، وهددت باللجوء إلى القضاء.

وفي هذا الصدد، أصدرت النقابة بيانا توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أوردت من خلاله أنه وصلت إلى علمها “خبر تنظيم قافلة طبية من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بإقامة المدرس بالداوديات يومي 24 و 25 ماي، يستفيد منها المنخرطون وذويهم من خدمات طبية متنوعة بما في ذلك قياس وتصحيح البصر مع تقديم نظارات طبية بمقابل مادي”.

وشددت على أن ذلك “يعتبر خرقا للقانون المنظم لمهنة المبصاريين”، وهو ما دفع أعضاء المكتب المسير إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل التصدي لهدا بدءاً بوضع شكاية موجهة لقائد منطقة الداوديات يوم الاثنين 23 ماي، غير أن ذلك لم يحل دون انطلاق الأعمال المعلن عنها في القافلة”.

وأضافت النقابة في مبيانها “فاضطررنا إلى اتخاذ إجراءات أخرى، تجلت في تقديم طلب لمفوض قضائي ليثبت الحالة في محضر سنستعمله في مرحلة قادمة عند لجوئنا للقضاء ضد منظمي هذه القافلة، ثم التوجه لولاية الجهة في شخص رئيس الشؤون الداخلية الذي أعطى تعليماته لتوقيف الخرق المذكور في القافلة الطبية مشكورا”.

غير أن تعليمات ولاية جهة مراكش آسفي لم تنجح في إيقاف “الخرق القانوني” الذي أقدمت عليه مؤسسة الأعمال الاجتماعية، حيث أورد بيان المهنية للمبصاريين بجهة مراكش آسفي، أنه “في يوم الأربعاء 25 ماي، نتفاجأ باستئناف القافلة لنشاطها غير القانوني بشكل احتيالي وبتكتم كبير، حيث تم نقل مكان المخصص لبيع النظارات إلى قاعة أخرى ولكن أثبتت تحرياتنا أنه مازالت تمارس عمليات البيع غير القانونية مما دفعنا للاستنكار واللجوء للولاية للمرة الثانية، مما أدى إلى تدخل السلطات بصرامة أكبر ووتوقيف القافلة بصفة نهائية”.

وأوضحت النقابة أنه “ومن بين المشاركين في هذه الحملة الغير القانونية شركة متخصصة في بيع الإطارات وسيتم اتخاذ إجراءات ضدها بالشكل الذي سيراه المكتب مناسبا”.

وكما حملت النقابة جزءا من المسؤولية للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة التي رخصت للحملة الطبية دون أن تتوقف على عبارة “نظارات طبية بالمجان في حالة المساهمة في الزجاج”، وشددت على أنها ستكون بالمرصاد لأي حملة مشابهة تنظم في المستقبل وتشهد انتهاكا للقانون المنظم للمهنة.