التقنيون الغابويون يستنكرون “التنزيل القسري” للنظام الأساسي للوكالة الوطنية للمياه والغابات

استنكرت جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب ما سمته بالتنزيل القسري من طرف الإدارة الوصية للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب عدم إشراكها في صياغة المحتوى وفق مقاربة تشاركية حقيقية، مطالبة بفتح المجال لتعديل بعض مواده “اللادستورية واللاقانونية”.

وقالت الجمعية إن التقنيين متذمرون بسبب عدم إيجاد الادارة لحلول جذرية للقضايا القانونية والعملية والميدانية للتقنيين الغابويين، معلنة تشبثها بضرورة المعالجة القانونية والموضوعية للإلزامية والمسؤولية ليل نهار و 24/24 ساعة و7/7  التي تفرضها الإدارة على التقنيين الغابويين في غياب تحديد قيمة تحفيزية تقابل هذه الأعباء إسوة بباقي القطاعات المماثلة.

وأشارت الجمعية في بيانها ‘لى بقاء الإشكالات المتعلقة بسياقة سيارات المصلحة وغياب التأمينات الخاصة والتحفيزات الضرورية بالنسبة للتقنيين الميدانيين، وغياب رؤية لتطوير المسار المهني للتقني، وعدم ايجاد حلول لملف تقنين حمل السلاح الوظيفي والتعويضات المتعلقة به وملف البذلة والنياشين، فضلا عن غياب رؤية واقعية لمعالجة ملف حاملي الشهادات.

واعتبرت اخراج نظام أساسي والتعتيم على باقي أوراش تنزيل القانون 52.20 “ريعا” إداريا يخالف مبادئ الحكامة الجيدة وسيزيد من احتقان الأوضاع داخل القطاع.

وسجل المصدر ذاته غياب الوسائل الموضوعية والتقنية المصاحبة لمواكبة العنصر البشري التقني من أجل التنزيل الأمثل لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030، وغياب الآليات المبتكرة للتدبير المهني العصري والأمثل للخلافات المهنية والإدارية المعقدة لأسباب تتعلق بخصوصية القطاع، وتتعلق أساسا بتوازن المهام والصلاحيات بين الفئات . حيث اكتفت الإدارة بالإشارة الى بعض المراسيم التطبيقية المعلقة حاليا؛

ونبهت الجمعية إلى غياب الإشارة الى آليات التذبير الأمثل لحركية المستخدمين الميدانيين، خاصة وأن آلية التدبير المندمج للحركية المعتمد بالإدارة حاليا، أضحى مكسبا للتقني الغابوي ومنتوج تشاركي مع الادارة.

وفي هذا السياق، عبرت الهيئة ذاتها عن رفضه للكثير من المقتضيات الواردة بمسودة النظام الأساسي، مطالبا الجهات المعنية بتحمل المسؤولية كاملة لتدارك “الانزلاقات الخطيرة” التي ستضيع معها الحقوق المادية والمعنوية لفئة التقنيين الغابويين التي تعتبر أساسية لوصول الوكالة لأهداف النجاعة والمردودية التي تعتبر مكمن تقييم سياساتها العمومية، وفق تعبير المصدر.

وحمل البيان الإدارة المسؤولية الكاملة في تبعات ما سيترتب عن “التنزيل الأحادي الجانب” لنظام أساسي غير تشاركي يضرب في العمق المكتسبات المعنوية والضمانات القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا. محذرا من التأثير السلبي على القطاع الغابوي والعاملين به.

ودعت الجمعية التقنيين الغابويين بالقيام بالمهام الموكولة اليهم مع الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي المنظم للوظيفة العمومية والمقتضيات الخاصة بسير العمل داخل إدارة المياه والغابات تجنبا لوقوع الحوادث في انتظار تعزيز الترسانة القانونية الغابوية بالحماية والضمانات القانونية والتأمين الخاص على الحوادث المهنية والمخاطر

وأوصت الجمعية بمراسلة كل الدوائر المعنية مخبرا اياها بخطورة ما أقدمت عليه الادارة بشكل “أحادي الجانب”، مشددة على ضرورة اتباع كل السبل القانونية المناسبة التي يخولها الدستور والقوانين المعمول بها دفاعا عن الحقوق المكتسبة والمستحقة .

وطالت الجمعية الإدارة بإجراء الحركة الانتقالية لهذه السنة في موعدها ووفق المنظومة المعتمدة وبشكل حضوري وشفاف لكل المستحقين لها وعلى رأسهم المتواجدين بالمناطق والمراكز الصعبة والمتقدمين في العمر الراغبين في الإعفاء من المسؤولية.

وختمت جمعية التقنيين الغابويين بيانها بالتعبير عن انفتاحها على الإدارة وتشبثها بالحوار البناء من أجل إيجاد الحلول الناجعة لكل الخلافات إنصافا للتقني الغابوي وخدمة للصالح العام.