النوحي: %82 من أسئلة البرلمان لرئيس الحكومة خلال آخر 10 سنوات لم تحترم السياسة العامة

قال جواد النوحي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بمدينة الرباط، إن أزيد من 82 في المائة من الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية خلال العشر سنوات الأخيرة بعد دستور 2011، لم تحترم مبدأ السياسة العامة.

وأوضح النوحي أنه لا يمكن أن نخصص جلسة شهرية مخصصة للأسئبة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة لأسئلة قطاعية كالتدبير المفوض مثلا، مشيرا إلى أنخ خلص لهذا الرقم في دراسة أنجزها رفقة أحد الأساتذة بجامعة محمد الخامس.

جاء ذلك في مداخلة له على هامش ندة نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط حول “الأدوار البرلمانية الجديدة: تقييم السياسات العمومية نموذجا”.

وأكد الأستاذ الحامعي على ضرورة التمييز بين الأسئلة التي يجب أن تطرح على رئيس الحكومة والأسئلة التي تطرح على الوزراء، مشيرا إلى أن البرلمان يخلط بين الأمرين في أغلب الجلسات خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة بعد دستور 2011.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن النظام الداخلي في البرلمان لا يتضمن تعريفا واضحا لتقييم السياسة العمومية، موضحا أن السياسة العامة هي الاختيارات والتوجهات العامة التي تحددها الدولة وهي بمثابة الخيط الناظم لسياستها.

وأضاف النوحي السياسة العمومية هي سياسة عرضانية تحددها الدولة، لحل المشاكل عبر الوزارات والمجالات القطاعية، فيما تتعلق السياسة القطاعية بقطاع معين وتهم بالأساس تنزيل المشتاريع والسياسات على أرض الواقع.

وجدد النوحي التأكيد على أن الممارسة البرلمانية يختلط عليها الفهم بين هذه الأنواع من السياسات والسياسة العامة، مشيرا إلى أن البرلمان المغربي يعتبر مراقبة وتقييم السياسات العمومية وظيفة ثانوية، ويقيم في الغالب البرامج وليس السياسة العمومية.

واعتبر المتحدث ذاته أن تخصيص مجلس النواب لجلسة سنوية وحيدة خاصة بتقييم السياسات العمومية لمناقشة السياسات العمومية غير كاف، لأنه من غير المعقول، على حد ذاته، أن يتم استعراض جميع السياسات في جلسة وحيدة في السنة.

ويهدف هذا التقييم الذي يقوم به مجلس النواب، حسب نظامه الداخلي، إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية وعلى المجتمع.

كما يهدف إلى معرفة مستوى الإنجاز الذي تم تحقيقھا قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف. وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم.