“أوقفوا نهب شواطئ الشمال”.. عريضة تطالب بوضع حد لاحتلال الملك العمومي بالشواطئ

مع بداية فصل الصيف، تعود ظاهرة “احتلال” الملك العمومي بشواطئ مدن الشمال، إلى الواجهة من جديد، خاصة مدن تطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، وسط استمرار الانتقادات التي يوجهها المصطافون لهذه الظاهرة في ظل صمت السلطات المحلية والمنتخبة.

وعلى غرار المواسم الماضية، يشتكي عدد من المصطافين من سكان مدن الشمال وزوارها، من عدم إيجاد مكان فارغ قريب من البحر بشواطئ الشريط الساحي “تامودة”، خاصة الشواطئ التابعة للمضيق، من أجل نصب مظلاتهم رفقة أسرهم والاستمتاع بمياه البحر.

ويتعلق الأمر أساسا بتخصيص مساحات واسعة وقريبة من البحر للمظلات الشمسية والكراسي المخصصة للكراء، وتركيب مطاعم ومقاهي خشبية وبلاستيكية فوق رمال الشاطئ “شاليهات”، إلى جانب إقامة مُلاك عدد من التجمعات السكنية الفخمة لحواجز وأسلاك وحراسة أمنية لإغلاق ممرات عمومية مخصصة للشواطئ.

كما يشير مصطافون إلى أن أغلب الأماكن الاستراتيجية بتلك الشواطئ “يحتلها” أشخاص بمظلات وكراسي مخصصة للكراء، لافتين إلى أنه يتم أيضا احتلال مظلات مصنوعة من القش وضعتها السلطات المحلية والجماعات الترابية مجانا للمواطنين.

“أوقفوا نهب الشواطئ”

فتحت شعار “أوقفوا نهب شواطئ شمال المغرب”، أطلق نشطاء وفاعلون محليون عريضة على موقع العرائض الدولي “آفاز”، يدعون من خلالها السلطات المعنية إلى إلغاء جميع التراخيص المتعلقة بالاستغلال التجاري للملك البحري بشواطئ الشمال.

العريضة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، قالت إن أبناء الشمال “يتفاجؤون مع حلول فصل كل صيف، بحرمانهم الولوج إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، نظرا لاحتكار استغلاله العشوائي من طرف ذوي النفوذ والمقربين من السلطة”.

وأشارت إلى أن الأمر يتم عبر “عمليات بناء غير قانوني للشاليهات الفخمة والتجمعات السكنية فوق الملك العمومي البحري، وإقامة حواجز وأسلاك وحراسة أمنية خاصة تمنع سكان المنطقة من حقهم الطبيعي في الإستجمام والاستمتاع بمقدراتهم الطبيعية”.

كما يتم احتلال الشواطئ من خلال “الإستفادة الحصرية من رخص استثنائية تسمح لبعض الشخصيات النافذة أو ذويهم من إقامة مشاريع تجارية على مساحات واسعة من هذه الشواطئ”، وفق تعبير العريضة.

“حرمان أبناء المنطقة”

واستنكر المصدر ذاته “حرمان الآلاف من أبناء المنطقة وشبابها من حقهم في أولوية الإستفادة من هذه التراخيص التجارية المؤقتة، بما سيساهم من التخفيف من معاناتهم جراء إغلاق المناطق الحدودية وتداعيات وباء كوفيد 19، وغلاء الأسعار، والبطالة والفقر”.

وترى العريضة أن “تنامي هذه الظاهرة العنصرية في احتكار فئة نافذة من المجتمع المغربي من الإستغلال الحصري لشواطئ الشمال، أصبح يذكر بأساليب نظام الفصل العنصري البائد الأبارتايد الذي كان يفرق بين أبناء المجتمع الواحد في أماكن الإستجمام وأحقية استغلالها على أساس العرق واللون”.

ودعت إلى “ضرورة التعبئة من أجل فرض المساواة في هذا المجال والمطالبة بفتح الشواطئ أمام كافة أبناء الشعب المغربي، ورفع النداء قصد إلغاء كافة المظاهر العنصرية وإلغاء جميع التراخيص المتعلقة بالاستغلال التجاري للملك البحري بمناطق الشمال”.

كما طالبت العريضة بإعادة توزيع تلك التراخيص “بناءً على مبادئ المساواة والنزاهة والحكامة التي تفرضها المواثيق الدولية ودستور المملكة، وانطلاقا من قواعد حق أولوية أبناء المنطقة الشمالية من المعطلين والطلبة والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة”.

كناش تحملات

وكانت جريدة “العمق” قد اطلعت على كناش تحملات سابق متعلق بتحديد شروط عملية كراء المظلات الشمسية بشواطئ المضيق، والذي ينص على عدم إقامة ونصب المظلات إلا بعد طلب الزبون، كما لا يحق لهم حرمان المواطنين من نصب مظلاتهم، مع اتخاذ التدابير الملائمة لتجنب كل ما من شأنه إقلاق راحة المصطافين.

ويُلزِم الكناش أصحاب المظلات باحترام المصطافين وعدم مضايقتهم، وتعليق شارة تحمل هويتهم ورقم المجموعة، والاقتصار على عدد المظلات المرخصة وتوحيد لونها، مع ترك مسافة 3 أمتار بين مظلة وأخرى، وعدم كراء المظلة الواحدة لأكثر من 3 أشخاص، إلى جانب ارتداء لباس موحد وعدم المبيت بالشاطئ والحفاظ على جماليته وتنظيفه باستمرار، وإخلاء المكان عند نهاية مدة الترخيص.

وفي حالة وجود أي مخالفة أو الإضرار بالغير، ينص كناش التحملات في مادته السادسة على أن للإدارة الصلاحية التامة في سحب الرخصة كلما دعت الضرورية لذلك، بحيث لا يحق المطالبة بأي تعويض مادي، ويمنع صاحبها من الاستفادة مرة أخرى.

يُشار إلى أن الشريط الساحلي الممتد ما بين تطوان والفنيدق يضم عددا من الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، تعرف إقبالا كبيرا جدا في فصل الصيف من طرف زوار الشمال من داخل المغرب وخارجه.