سياسة

مبادرة تشريعية تسعى لتمكين الأجنبي المتزوج بمغربية من الجنسية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير شريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، يروم التصدي للتمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، “من خلال تفحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية وهو ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية”.

وأشارت الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن “موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن استحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة ثانية في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى بما في ذلك أحكام الزواج”.

واقترح واضعو هذه المبادرة التشريعية، تعديلا على مواد الفصل 10 من الظهير الشريف المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، بحيث “يمكن للمرأة المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”.

وأشار الفريق الحركي ضمن نفس التعديل إلى أنه “لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة”، مضيفا أن “المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجهما لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *