الفريق الاشتراكي: المغاربة عاقبوا المتورط في “الاختلالات” التي رصدها مجلس العدوي

قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن “الاختلالات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في مجال التدبير العمومي كانت موضوع محاسبة ومساءلة حقيقية عبر صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية لـ 08 شتنبر 2021، مما يؤكد صدقية التصويت العقابي للمواطنات والمواطنين، ورسائلهم الموجهة إلى الفاعل السياسي المدبر للشأن العام”.

وشدد الفريق خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، بمجلس النواب، الثلاثاء، إن الاختلالات المسجلة كانت صارخة لأن عملية التقييم في بعض القضايا همت فترة بكاملها تمتد للعشرية الأخيرة، ومتجاوزة بذلك سنتي 2019 و2020 موضوع التقرير.

وأضاف الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن عملية التقييم “تطرقت للإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية (2010 – 2030) التي تم بموجبها إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية سنة 2011، والتي لم تنطلق، للأسف، إلا سنة 2014، أي بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات، ولم تقدم أول حصيلة لها إلا سنة 2019، أي بعد مرور 9 سنوات على انطلاقها”.

وأكد المصدر ذاته، أن “محدودية تفعيل الإستراتيجية المذكورة، والذي ظل محتشما لم يتجاوز نسبة 14 %، تعطي صورة حقيقية عن حصيلة نوع من التدبير العمومي في بعض القطاعات الحكومية الإستراتيجية”.

على مستوى قطاع الماء، أوضح الفريق الاشتراكي، أن التقرير رصد عدة اختلالات همت ضعف وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي، والإجهاد المائي في الوسط القروي، ومحدودية تفعيل الحماية القانونية، وضعف التنسيق بين أجهزة المراقبة، وضعف الموارد البشرية والمالية، وعدم اعتماد وثيقتي المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، المنصوص عليهما في قانون الماء.

وأكد الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير على أرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، مطالبا بعقد مناظرة وطنية حول الماء بمشاركة كافة المتدخلين في القطاعين العام والخاص، والفعاليات المدنية المعنية، والخبراء المهتمين بالأمن المائي، بهدف بلورة استراتيجية وطنية مستدامة لتثمين الثروة المائية.

وبخصوص الاختلالات التي رصدها التقرير في المجال التربوي، استغرب الفريق لجوء قطاع التربية الوطنية، مرة أخرى، إلى مشاورات وطنية جديدة عبر منصة رقمية، معتبرا ذلك تراجعا خطيرا عن المخرجات السابقة، مجددا التأكيد على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو إصلاح مجتمعي شامل يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف كل المغاربة في سياق تعاقدي وطني ملزم للجميع كما نص عليه القانون الإطار.