إعلان الرباط.. دول إفريقيا الأطلسية تتفق على حوار سياسي وأمني لمواجهة القرصنة والاختطاف البحري

دعا وزراء الدول الإفريقية الأطلسية، في ختام الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد اليوم الأربعاء بالرباط بدعوة من المغرب، إلى حوار سياسي وأمني يتمحور حول مواضيع مكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، والقرصنة البحرية، وتهريب المهاجرين، وعمليات الاختطاف في البحر.

وبحسب “إعلان الرباط” الصادر في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، فإن وزراء الدول المشاركة التزموا بمواصلة محادثات التعاون والتنسيق، مشددين على أهمية الاستفادة المثلى من الفضاء الإفريقي الأطلسي من أجل تدبير أكثر تشاورا وتنسيقا لحكامة الهجرة.

كما دعوا إلى تعميق النقاش بهدف الاستفادة من الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الأزرق، والربط البحري، والطاقة، فضلا عن المشاورات المتواصلة لرفع التحديات البيئية، وفق إعلان الرباط.

ولبلوغ هذه الأهداف، قرر وزراء الدول الإفريقية الأطلسية خلق 3 مجموعات موضوعاتية، مكلفة بالحوار السياسي والأمن والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة والتنمية المستدامة والبيئة، حيث تم تعيين 3 دول لقيادة المجموعات الموضوعاتية الثلاث، وهي، على التوالي، نيجيريا والغابون والرأس الأخضر.

الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية الذي عرف مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري، شكل مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة.

وعبر الوزراء عن عميق انشغالهم بشأن التهديدات متزايدة التعقيد التي يطرحها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقرصنة البحرية، وحدة التحديات البيئية وعواقبها على الأمن الغذائي وتدفقات الهجرة الانسانية، وايضا رهانات التنمية الاقتصادية والبشرية، والتنافسية والاستقطابية.

وأشاد وزراء الدول المشاركة، برؤية الملك محمد السادس من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا لتعاون إفريقي عملي وملائم، وبانخراط الملك من أجل إعادة تفعيل هذا الإطار الجيو استراتيجي للتشاور بين الدول الإفريقية الأطلسية.

كما وافق الوزراء على إعادة تفعيل الأمانة الدائمة للمؤتمر، التي يوجد مقرها بالرباط، من أجل تأمين التنسيق بين هذه المجموعات وتنفيذ القرارات المعتمدة من طرف المؤتمر، مقررين عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالمغرب.

كما عبروا عن دعمهم الكامل للاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية باعتباره إطارا ملائما للاستفادة من فرص التعاون المفيدة لجميع الأطراف، ومن بينها الآليات الإقليمية، ودون الإقليمية وبين الإقليمية الموجودة.

واعتبروا أن هدف ذلك هو التوصل لتوافقات، وتقديم إجابات ناجعة واستباقية بخصوص التحديات التي يواجهها هذا الفضاء المشترك، ولاسيما من خلال تحديد نقط التواصل المخصصة للتعاون الإفريقي الأطلسي.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزراء بمختلف الإعلانات المتمخضة عن الاجتماعات الوزارية السابقة، في إطار التعاون الذي انطلق سنة 2009، ولاسيما إعلان الرباط بتاريخ 4 غشت 2009، الذي يعد الوثيقة التأسيسية والمرجعية للمسلسل الإفريقي الأطلسي.

وأخذا بعين الاعتبار هذه التحديات، أكد إعلان الرباط الصادر على الحاجة إلى التحرك الجماعي من خلال تنسيق التحركات حول مجموعة من المواضيع الاستراتيجية والقطاعات المهيكلة، من أجل تقديم إجابات بخصوص متطلبات الأمن والتنمية المستدامة والرخاء بهذه المنطقة المشتركة.

وشدد وزراء الدول الإفريقية الأطلسية على أن دول المنطقة تقع على عاتقها المسؤولية الأولى في تقوية قدرات هياكل الدول، والدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية بما يتماشى والقانون الدولي.

من جهة أخرى، دعا الوزراء إلى تعزيز التعاون العابر للأطلسي مع الدول المحاذية للساحل الأطسي لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية، كما قرروا الالتقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في شتنبر 2022.

يذكر أن أشغال الاجتماع الوزاري تمحورت حول ثلاثة مواضيع تتعلق بـ”الحوار السياسي، والأمن، والسلامة”، و”الاقتصاد الأزرق والربط”، و”البيئة والطاقة”.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أبرزت، في بلاغ، أن هذه المبادرة المغربية تأتي لتؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، ورغبتها في توحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة.