الحكومة تدرس الرفع من أسعار 186 كتابا مدرسيا خاصا بالسلكين الابتدائي والإعدادي (فيديو)

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تدرس الرفع من أسعار الكتب المدرسية الخاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة لم تتخذ قرار رسميا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الرفع من الأسعار، في حال اتخاذ القرار النهائي، سيهم الكتب المدرسية الخاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي ولا يهم كتب السلك الثانوي التأهيلي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القرار يهم 186 كتاب مدرسي، مضيفا أن غالبية هذه الكتب يتم تحملهم في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”، مجددا التأكيد على أن الحكومة لم تقرر بعد في هذا الموضوع وأنها تدرس هذا الطلب وستقرر بشأنه قريبا.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة تلقت طلب الرفع من أسعار الكتب المدرسية من قبل الناشرين، بمبرر الكلفة الإضافية لطباعة هذه الكتب خاصة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كشفت أن المقررات الدراسية المعنية بمراجعة أسعارها يبلغ عددها 186 كتابا فقط من أصل 391، مؤكدة أن الحكومة مازالت بصدد دراسة الطلب الذي توصلت به من طرف الجمعية الوطنية للناشرين، وأنها ستأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للأسر قبل الحسم في الأمر.

وأوردت الوزيرة، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الكتب المعنية باقتراح الجمعية الوطنية للناشرين للزيادة في سعرها، تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، ويندرج 70 في المائة منها ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، بتكلفة مقدرة بـ250 مليون درهم.

وأوضحت أن ذلك يعني “أن أي زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي”، على حد قولها. وأكدت فتاح العلوي أن الحكومة “ولحد الآن، لم تتخذ أي قرار”، مشددة على أن “الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، فهو يتعلق بـ186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية”.

وأضافت أن “الموضوع مازال في طور الدراسة”، وأن الحكومة “تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية”. وكشفت أن الحكومة بادرت إلى إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.