دعا الفريق النيابي لحزب حركة الشعبية إلى إحداث وكالة وطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، من أجل مواجهة خطر ندرة أو نفاذ هذه المواد.
وتقدم الفريق الحركي بمقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، موضحا أن الأمن الغذائي العالمي أصبح مهددا وأن المخزون الاستراتيجي لمعظم الدول، خاصة الفقيرة منها، أضحى معرضا لخطر الندرة أو النفاذ، بسبب الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية والتقلبات المناخية.
وجاء مقترح إحداث وكالة وطنية لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، بحسب السنبلة، في سياق التفكير في سبل مواجهة حالات الطوارئ والتقلبات غير المتوقعة، وتعزيز جهود المملكة لضمان الاستدامة في مجال الغذاء.
ويتمثل الهدف من إحداث وكالة تدبير المواد الغذائية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بحسب الحركة، هو مواكبة البرامج المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها.
وحدد مقترح القانون مجموعة اختصاصات للوكالة، تتمحور جميعها حول تنفيذ وإدارة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال تدبير المخزون الاسترتنيجي للمواد الغذائية، عبر إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية المتعلقة بتنظيم وتدبير وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
اترك تعليقاً