أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تعمل على إحداث الوكالة المغربية للدم في أقرب الآجال لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي للدم ومشتقاته الثانوية والمتحولة، إضافة للوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية مع وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص “طبيب الأسرة”.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين، أن الوكالة المغربية للدم ستعنى بمهمة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوفير الدم ومشتقاته، إضافة إلى إسناد صلاحية منح التراخيص لإحداث مخازن الدم داخل المؤسسات الاستشفائية للمجموعات الصحية الجهوية، مؤكدا على ضرورة أن تظل هذه الخدمة عمومية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.
وأشار رئيس الحكومة أن “هذه الوكالة ستتكلف بإحداث وتطوير الأنشطة العلاجية، مع السهر على تطبيق القواعد المتعلقة باليقظة عند جمع الدم من المتبرعين، مشددا على أن الحكومة تعول على هذه الوكالة لتجاوز الإشكاليات التي تعرفها مراكز تحاقن الدم بالمغرب، في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه المخزون الاستراتيجي للدم والذي لا يتجاوز، على حد تعبيره، بضعة أيام.”
من جهة ثانية، ستعمل الحكومة، حسب أخنوش، “على وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص “طبيب الأسرة” الذي يمثل بالنسبة لنا التزاما مهما سنعمل بكل تفان على تفعيله مدة هذه الولاية.”
ويقتضي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، “تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسر، توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى، عند الاقتضاء، نحو البنيات القادرة على توفير علاج غير متاح في مراكز القرب وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.”
كما شدد أخنوش على “العمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص وكذا الموارد البشرية، مما سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.”
وحسب رئيس الحكومة، فإن “من شأن هذه المنظومة المتكاملة أن تعمل على توضيح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية، انطلاقا من المراكز الصحية الأولية بلوغا إلى المستشفيات الجامعية التي ستشكل قاطرة الشبكة الاستشفائية على الصعيد الجهوي.”
كما أكد أخنوش على “إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري وستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إضافة إلى مواكبة التحولات والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.”
واعتبر أن هذه الوكالة ستمكن المواطنين من الحصول على الأدوية الأساسية بأثمنة ملائمة، من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية، مشددا على أن ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية هو تكريس للأمن الصحي ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعلاج.
اترك تعليقاً