بعد مصادرة سلع بميناء طنجة.. تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات المنجزة عبر الأنترنت

صادقت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يشدد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.

وأفاد بلاغ للحكومة أنها صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير البماشرة والمصادق عليها بالظهير الرشيف بمثابة قانون رقم 1.77.339

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عرب تغيري مقتضيات الفصل 190 ج 2 من المرسوم رقم 2.77.862، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.

وكانت الجمارك بميناء طنجة المتوسط قد صادرت، في وقت سابق خلال الشهر الجاري، كميات مهمة من السلع القادمة من الصين، تم اقتناؤها عبر منصة إلكترونية صينية، وهو ما تسبب في خسائر مالية لعدد من الموردين المغاربة.