مقترح قانون يدعو لتأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في مواجهة التقلبات الدولية

قدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، وذلك لضمان الأمن الغذائي في سياق دولي مضطرب بفعل الحرب العسكرية بين أوكرانيا ورورسيا التي خلفت تداعيات اقتصادية على الدول الشريكة لها.

وضمن الفريق في مذكرته التقديمية، أن من بين أسباب اقتراح هذا القانون، هو ما كشفت عنه تداعيات جائحة كوفيد 19، عبر إبراز “الحاجة الماسة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، الطاقية والغذائية وغيرها، بالنظر إلى القرارات المتخذة بإغلاق الحدود، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، مما خلق أزمة في سلاسل التوريد، وأربك عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأولية والاساسية”.

وسجلت مذكرة القانون المقترح على أنظار رئاسة مجلس النواب، أنه “بالرغم من نجاح بلادنا، في احتواء تداعيات أزمة سلاسل التوريد، من خلال استراتيجية وطنية محكمة”، فإن “تداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها، أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، والتي أرخت بظلالها على تدبير الدول المعنية لمواردها الطبيعية، ولمنتجاتها المحلية، من خلال العودة إلى طرح أسئلة السيادة والحمائية الاقتصادية وربطها بالسيادة الوطنية، سارعت العديد من الدول إلى إحداث تعديلات تشريعية ومؤسساتية، مست الترسانة المنظمة للاقتصاد، وكذا المؤطرة للقطاعات الاستراتيجية، ومنها ما يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية”.

وأكد فريق “البيجيدي” في مذكرة مقترح القانون المذكور، أنه يندرج في سياق مضامين خطاب افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي حث فيه الملك على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

ويهدف مقترح القانون هذا، إلى “وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية؛ وإحداث “وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية”.

إضافة إلى “تحديد المتدخلين في منظومة تدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية”. كما تضمن المقترح ضرورة “تحديد شروط وظروف التخزين، وتحديد الحوافز والتسهيلات وعقوبات المخالفات”.