منصب النائب الثالث يقسم تجمعيي البيضاء.. والاستقلال يسعى لنائب آخر

تعيش مكونات الأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، على وقع خلافات متفرقة، بعضها يتعلق بالوضع الداخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار القائد للأغلبية، والآخر بأحد مكونات التحالف الأساسي داخل الأغلبية، وهو حزب الاستقلال.

انقسام أجنحة الأحرار

يعرف حزب التجمع الوطني للأحرار القائد لأغلبية مجلس جماعة الدار البيضاء، خلافا بين أعضائه قد يسفر عن مفاجآت كبيرة، وذلك بسبب التسابق للظفر بمنصب نائب العمدة الثالث الشاغر منذ حوالي 10 أشهر.

ويتعلق الأمر حسب معطيات جريدة “العمق”، بمنصب زوج رئيسة جماعة الدار البيضاء توفيق كميل، الذي استقال منه بعد أيام قليلة من انتخابه، معللا ذلك بعدم قدرته الجمع بين منصب النيابة بجماعة نبيلة الرميلي وبين مهمته كرئيس مقاطعة سباتة ومنصبه كنائب برلماني.

وأكدت مصادر جيدة الاطلاع من داخل صفوف الأغلبية لـ”العمق”، أن الخلاف حول منصب النائب الثالث للعمدة قسم التجمعيين إلى جناحين، الأول يقوده زوج العمدة المستقيل توفيق كميل الذي يصّر على خلافة منصبه بمقرب منه، والجناح الثاني يقوده محمد بوسعيد لنفس الهدف.

ومن المرتقب أن تنظم عملية انتخاب نائب عمدة الدار البيضاء الثالث خلال دورة المجلس المرتقبة يوم 5 يوليوز 2022، في وقت مازال منصب زوج العمدة الشاغر يحدث تهافتا عليه من طرف أعضاء مكونات الأغلبية.

الاستقلاليون يرشحون نائبا عاشرا

مازال تأثير “البلاغ الغاضب”، الذي أصدره الفريق الاستقلالي السبت الماضي، يرخي بظلاله على مكونات الأغلبية، بينما علمت جريدة “العمق” أن الاستقلال بالعاصمة الاقتصادية، يشعر “بالغبن” بعد إقصائه من قيادة أي مقاطعة من مقاطعات الدار البيضاء الـ16.

وعبر بعض الاستقلاليين، عن هذا الغبن، “بعد المضايقات التي تعرض لها أعضاء الحزب بعدد من المقاطعات كعين الشق والمعاريف”، رغم أن الحزب يشكل أحد أكبر مكونات التحالف الثلاثي الأساسية، سواء في جماعة الدار البيضاء أو في كثير من مقاطعات المدينة.

وفي هذا السياق، يستعد فريق الاستقلال خلال الاجتماع الذي يجمعهم بالعمدة نبيلة الرميلي الأسبوع المقبل، لاقتراح ترشيح النائب العاشر لرئيسة جماعة الدار البيضاء، ليكون للاستقلال بذلك ثلاث نواب للعمدة لتدارك الإقصاء الذي تعرض له بمقاطعات المدينة المليونية.

ومن المقرر أن تجتمع رئيسة جماعة البيضاء نبيلة الرميلي، بأعضاء حزب الاستقلال الـ24 بالدار البيضاء، يوم الأربعاء المقبل، وذلك لبسط تفاصيل الخلاف، وحل النقط “الغاضبة” الواردة في بلاغ السبت من أجل الوصول إلى حل يرأب الصدع بين مكونات أغلبية جماعة العاصمة الاقتصادية.