موظفو الـODT بجماعة الرباط يتهمون العمدة بنشر خبر زائف والإساءة للمغرب

اتهم المكتب النقابي الإقليمي لموظفي وموظفات جماعة الرباط المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عمدة المدينة أسماء اغلالو بنشر خبر زائف، على خلفية تصريحها بكون أزيد من 2400 موظف بالجماعة هم موظفين أشباح.

وأكد المكتب النقابي في بلاغ له أن “التصريحات الإعلامية لرئيسة جماعة الرباط، عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي، بل هي تصريحات غير مسؤولة ساهمت في انتشار خبر زائف غير ذو مصداقية حيث تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين بالتحليل وبالباطل انطلاقا من معطيات خاطئة دون التحقق من المعلومة والاستماع إلى كافة الأطراف”.

واعتبر المكتب أن ما صرحت به عمدة المدينة “أضر بسمعة وكرامة الموظفين/ات وألصق بهم نعوتا واتهامات مجانية، وأساء إلى سمعة البلد دوليا عبر تداوله بقنوات فضائية دولية ركبت لغة المغالطة وجلد الموظف بالجماعات الترابية، وذلك في معاكسة وعصف بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية وشركائها الاجتماعيين من النقابات العمالية والهيئات التمثيلة لرؤساء الجماعات الترابية من أجل تحسين صورة الموظف بقطاع الجماعات الترابية وتعزيز مكانته ضمن منظومة الموارد البشرية بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وأبرز البلاغ أن “عدد الموظفين بجماعة الرباط والمهام المسندة إليهم بعد دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ ودمج خمس جماعات سابقة بها والتي كانت تبلغ أزيد من 6600 موظف(ة) قد تقلص بشكل كبير إلى ما يقارب 50 في المائة دون توظيفات جديدة، بعدد يقدر بـ 3758 موظفا، 1430 منهم يعلمون بالمصالح المركزية، فضلا عن موظفين رهن إشارة الولاية ومصالحها، وآخرون ملحقون أو موضوعون رهن إشارة جماعات أخرى أو بقطاعات الوظيفة العمومية كالعدل والمالية…،”.

وأضاف أن باقي الموظفين “يشتغلون بمقاطعات المدينة الخمس – الجماعات سابقا وهي: (حسان، يعقوب المنصور، اليوسفية، اكدال – الرياض، السويسي) بأقسامها ومصالحها المتعددة وملحقاتها الإدارية التي تبلغ 34 ملحقة إدارية، بالإضافة إلى مرافق أخرى كدور الشباب ودور الثقافة والمركبات الثقافية والقاعات والمرافق الرياضية …، حيث بالرغم من عددهم القليل استطاع موظفي وموظفات جماعة الرباط بفضل تضحياتهم وتفانيهم في عملهم بالرغم من انعدام ظروف العمل الملائمة جعلتهم يؤمنون استمرار خدمات الجماعة في مختلف اختصاصاتها الذاتية والمنقولة”.

وانتقد بلاغ موظفي ODT بجماعة الرباط “ما أثير حول منع الموظفين “الأشباح” من الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية، قد ساهم بشكل فج وسافر في حرمان العديد من حقهم في الترقية مما يعيد إلى الواجهة طرح سؤال النزاهة واحترام القانون ومبدئ تكافؤ الفرص”، مشددا على أن الاعتناء بالموارد البشرية لجماعات الرباط يعد مدخلا أساسيا ولا محيد عنه لضمان نجاعة وجودة الخدمات الجماعية ومرتكزا أساسيا في للارتقاء بمدينة الرباط الى مصاف العواصم والحواضر العالمية.

وشدد البلاغ على أن وضع مدينة الرباط في مصاف المدن الذكية، لن يتأتى لا بالترهيب ولا بالتخويف بل بالترغيب والتحفيز والموازنة بين ثقافة الحق والواجب عبر؛ تمتيع الموظفات بحقوقهم الأجرية كاملة غير منقوصة، والتعويضات عن الساعات الإضافية التي تغيب عن ميزانية الجماعة لما يزيد عن 15 سنة؛ والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وصرفها شهريا كحق وليس ستة أشهر فقط ومزامنتها مع عيد الأضحى؛ والشفافية في صرف التعويضات عن التنقل والمهام.

كما دعا البلاغ إلى ترشيد مجال اشتغال الموظف وفق التكوين المحصل عليه والدراية والمهارات الذاتية وفتح مجال الترشح لجميع مناصب المسؤولية وفق ما يحدده القانون بدل الوضعية الشاذة التي يشتغلون فيها الآن والتي تحول دون استفادتهم من التعويض عن المسؤولية وتوفير وسائل ومعدات للعمل من مكاتب مجهزة ومكاتب كافية ومعدات مكتبية وحواسيب للمعالجة المعلوماتية لمواكبة ورش التحول الرقمي للإدارة.

وبخصوص محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح وكل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، أكدت المكتب النقابي أنه “لا تنفي وجود بعض الحالات المعزولة من الموظفين/ات في وضعية انقطاع عن العمل أو غير المواظبين على الالتحاق بمقرات عملهم لسبب من الأسباب، وأن الأمر يقتضي التقصي والتدقيق والعمل على معالجة هذه الوضعية عبر المساطر القانونية المتاحة”.

واعتبر المصدر ذاته أن “الموظفين الأشباح ليست قضية ترف فكري أو موضوع للمزايدة فهي قضية مجتمعية لها ارتباط بمعضلة الفساد وسياسة الريع، وهي مسألة عرضانية تهم كافة قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومواجهتها يقع في صلب تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي يقتضي الإقرار بالحق الذي يقابله الواجب”.

وطالبت النقابة بوضع “برنامج حكامة” يسعى إلى إصلاح الحكامة بجماعة الرباط من خلال تعزيز وتطوير مهارات موظفي الجماعة في مجال تعزيز الأخلاقيات ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا رئيسة جماعة الرباط إلى التعجيل بالكشف عن لائحتها “2400” وتأكيد مصداقية كلامها والتعجيل بإنهاء هذا الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، أو الاعتذار وجبر الضرر الذي لحقهم.