جدل قانون جمع التبرعات.. حزب بالمعارضة يطلب رأي مجلسي الاقتصاد وحقوق الإنسان

وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النوب، طلبا إلى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان، من أجل ابداء رأيهما في مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يثير مشروع القانون المذكور جدلا مجتمعيا واسعا، بالنظر لحساسيته داخل هيئات المجتمع المدني التي ترفض التضييق عليها من جهة، وداخل الدولة التي تهدف من خلاله إلى محاصرة ما من شأنه تمويل الإرهاب وكذا غسل الأموال، من جهة ثانية.

إلى ذلك، نظمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النوب، الخميس، لقاء دراسيا من أجل توسيع النقاش بخصوص مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وأوضحت المجموعة النيابية في أرضية اللقاء الدراسي، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات، يكتسي أهمية خاصة، معتبرة دراسته لحظة تحول كبرى في مسار تنظيم التماس الإحسان العمومي، ويوفر فرصة لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال الهام والحساس، ولتثمين المكتسبات التي راكمها المجتمع المدني في هذا الإطار على مدى عقود من الزمن، ويعتبر كذلك امتدادا للمنظومة التشريعية التي أقرها المغرب في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وكذا محاربة غسل الأموال.

وسجلت المجموعة في الأرضية نفسها، أن مشروع القانون المذكور، بقدر ما يوفر عددا من الإيجابيات، إلا أن له، في الوقت ذاته، ارتباطات بقضايا ذات أهمية خاصة وبالغة، موضحة أنه يحيل إلى القواعد الدستورية المتقدمة التي جاء بها دستور المملكة، والمتعلقة بمجال الحقوق والحريات وضمنها الحرية المتعلقة بالممارسة الجمعوية، والأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، مما يتوقف عليه تجميع الترسانة القانونية المتعلقة بالجمعيات والحياة الجمعوية وتحديثها، في ضوء ذلك، في صيغة مدونة شاملة ومندمجة، تؤطر الممارسة الجمعوية في مختلف جوانبها، لا سيما على مستوى تشجيع وتحفيز وحرية الممارسة الجمعوية، وتوفير الضمانات القانونية لكل ذلك، وكذا في الجانب بالمالي، لا سيما ما يتعلق بالولوج المتكافئ للتمويل العمومي، وإقرار نظام محاسبي خاص بالجمعيات، مع إقرار القواعد الكفيلة بضبط مصادر التمويل ، وخاصة التمويل الأجنبي، فضلا عن إرساء نظام عصري لتدبير الخارطة الجمعوية.

وأضافت الوثيقة ذاتها، أن الحياة الجمعوية تتطلب إعداد سجل وطني للجمعيات، وإرساء منصة رقمية لتجميع وتحيين المعطيات ذات الصلة بهيئات المجتمع المدني، وذلك من أجل تخليصها من القيود البيروقراطية وتكريس نظام مبسط للمساطر ينسجم مع حرية الجمعيات في تنظيم أنشطتها وإنجاز برامجها المختلفة، التي تتكامل بها مع مجهودات الدولة في المجال الاجتماعي والتنموي وغيرهما.