والي الشمال يهدد بسحب المحلات التجارية المغلقة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، هدد بسحب المحلات التجارية المغلقة بالمنطقة الاقتصادية لمدينة الفنيدق، من أصحابها في حالة عدم فتحها، والتي يبلغ عددها 12 مستودعا فارغا.

وأفاد المصدر بأن الوالي عبر عن غضبه من إغلاق عدد من المحلات التجارية بالمنطقة الاقتصادية لمدينة الفنيدق، وذلك خلال اجتماع عقده مع المستفيدين من تلك المحلات التجارية، اليوم الخميس، بحضور عامل المضيق الفنيدق، ومسؤولي وكالة تنمية أقاليم الشمال والمكتب الجهوي للاستثمار ومؤسسة طنجة المتوسط.

وتحدث والي الجهة بلغة شديدة اللهجة مع أصحاب المستودعات والمحلات التي لم يتم فتحها إلى غاية اليوم، متوعدا بسحبها وفق دفتر التحملات والشروط التي تم الاتفاق عليها، من أجل مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بهذه المنشأة الاقتصادية.

امهيدية شدد في هذا الاجتماع الذي يُعد الثاني خلال أسبوع، على ضرورة التماهي مع فلسفة وأهداف إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، والرامية إلى خلق مناصب الشغل بالمنطقة، وخلق بدائل واقعية لمشكل التهريب المعيشي.

واستفادت 60 شركة محلية من الشطر الأول من مشروع منطقة الانشطة الاقتصادية، فيما تجاوز مجموع المعاملات التجارية خلال الشهر الأول من الافتتاح أزيد من 50 مليون درهم، حيث استفادت إدارة الجمارك من 4,5 مليون درهم من مجموع هذه التعاملات.

وجرى تشييد منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق على مساحة 10 هكتارات، باستثمار بلغ 200 مليون درهم، وعُهد بتسييرها إلى “شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق” التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، حيث تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع.

ويروم هذا المشروع مساعدة الأشخاص الذاتيين والشركات على إنشاء أعمالهم التجارية، والتي تجعلهم مؤهلين للاستفادة من كل الحوافز التي تمنحها الدولة من الدعم المباشر وغير المباشر، والتكوين، والمساعدة التقنية، والضمان الاجتماعي، والتأمين عن المرض، مع وإقرار تعريفة تأجير ملائمة وجذابة، والدعم في التأجير إلى غاية %50 خلال الأشهر الـ24 الأولى.

كما تضمن المنطقة توفير خدمات لوجستية متكيفة مع منطقة الأنشطة الاقتصادية، واستعمال الأختام العادية والالكترونية بين المركب المينائي طنجة المتوسط ومنطقة الأنشطة الاقتصادية.

علاوة على ذلك، ستعرف المنطقة مواكبة خاصة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة التجارة والصناعة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وباقي الهيئات المكلفة بالمراقبة، قصد الإسهام في انسيابية عمليات الدخول والخروج، وتعزيز تنافسية المنطقة وقدرتها على التوزيع.