نقابة للتعليم العالي تحمل الحكومة مسؤولية “الاحتقان” بالوسط الجامعي

حملت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة الحالية مسؤولية “اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وجو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين”.

واعتبرت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين.”

وأشارت النقابة إلى أن “مكتبها الوطني عقد، أمس الخميس، اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بطلب منه، مصحوباً بالكاتب العام للوزارة والمفتش العام بها، وبعض المدراء المركزيين”.

واعتبرت أن “الوزير كرر كرر نفس الخطاب، والذي يسعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، بالانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح”.

واعتبرت النقابة أن “التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة بالبات والمطلق”.

وترى النقابة أن “هذا التلكؤ مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة”.

كما أكدت على أن “سياسة التسويف والمماطلة تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل، وتؤكد مرة أخرى أن تحسين الأوضاع الاجتماعية الأساتذة الباحثين لن تكون محصلة لذكاء جماعي وقواسم مشتركة”.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي “أعضاء اللجنة الإدارية إلى المساهمة الفاعلة والمكثفة في محطة ثالث يوليوز المقبل، داعيا أيضا الأساتذة الباحثين إلى التعبئة والالتفاف حول أداتهم المناضلة من أجل رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث.”

وذكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أنها “رفضت سابقا الاستجابة لاستئناف العمل التقني في إطار اللجن المشتركة، تقديراً منها أن اجتماع، أمس الخميس ينبغي أن يشكل لحظة مفصلية بامتياز، وفرصة سانحة للقطع مع منهجية تضييع الوقت التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص أزمة التعليم العالي ببلادنا”.

وشددت النقابة على أن “هذه المحطة كانت ستشكل منعطفاً وانطلاقة فعلية من أجل الإصلاح الشمولي، والذي يقتضي أن يبتدئ بتعبئة الموارد البشرية، وعلى رأسها الأساتذة الباحثين، الذين يتوقف عليهم كل إصلاح”.