“النهج” يطالب السلطات بخنيفرة بـ”كف أيديها” عن ناشط حقوقي

طالبت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي السلطات بكف أيديها عن أحد قيادييها بمدينة خنيفرة وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لكبير قاشا، مُدِينةً ما يستهدفه من “التضييقات والتحرشات السياسية”.

وقال الحزب في بلاغ لها إن هذه الممارسات ضد “قاشا” هدفعا حرمانه من حقه في التعبير ومن القيام بواجبه النضالي تجاه الجماهير الكادحة بمنطقة لهري والتي تخوض ساكنتها معركة ضد حرمانها من مياه وادي اشبوكة الذي استحوذت عليه طغمة من المتنفدين وحولت صبيب الوادي إلى ضيعاتها.

ومما جاء في البلاغ: “عوض أن تستجيب السلطات المحلية والجهوية وعلى الصعيد المركزي لمطالب الساكنة وأن تضرب على أيدي المترامين على الملك الجماعي، نجدها منحازة ضدها وتبحث على كبش مخرقة تحمله مسؤولية التحريض وهو ما تسعى إلى تلفيقه للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومناضليها الشرفاء”.

ويوم الخميس 16 يونيو الجاري، أوقفت عناصر الدرك الملكي شخصا قيل إنه ناشط في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد شكاية تقدم بها صاحب ضيعة إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يتهمه فيها بتعريضه للابتزاز في مبالغ مالية مهمة.

وفي تصريح لفاعل حقوقي بخنيفرة، أوضح أن “شخصا قام ببناء سد على نهر اشبوكة تسبب في تجفيف النهر وقتل كل كائناته الحية و تعطيش السكان والمواشي والزراعات المعيشية وتسبب في كارثة بيئية بتبعات طويلة الأمر، وهو ما فجر غضب واحتجاج السكان وامتعاض كل نشطاء البيئة وحقوق الإنسان”.

وقال إن “قضية الابتزاز، قضية مدبرة لتخويف الناس وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، ولإسكات صوت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة”.