بالرغم من الاحتجاجات.. المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض
أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الجمعة، قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، بالرغم من المظاهرات الحاشدة الشهر الماضي لمؤيدي الإجهاض في مختلف أرجاء الولايات المتحدة في مستهل ما أطلق عليه المنظمون “صيف الغضب”.
وفي وقت سابق، نظم المؤيدون للحق في الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية مئات المسيرات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم التوجه المعلن للمحكمة العليا والقاضي بإلغاء قرار سابق يعطي الحق للأمريكيات في الإجهاض.
وشهدت الأسابيع الماضية انقساما حادا في الشارع الأمريكي بين المؤيدين والرافضين للحق في الإجهاض، وجدلا سياسيا كبيرا بين الجمهوريين والديموقراطيين توج بفشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار قانون يستبق صدور قرار المحكمة العليا يحمي حق النساء في الإجهاض في سائر ولايات البلاد، تقدم به الحزب الديموقراطي.
وكانت مسودة مسربة قد كشفت أن أغلبية القضاة في المحكمة العليا الأميركية سيلغون حكم “رو ضد ويد” الذي صدر عام 1973، والذي كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
ويتحدد اختصاص المحكمة العليا الأميركية في المراقبة والإشراف لكونها محكمة استئناف، وتوصف بأنها “المفسر الأخير للقانون الدستوري”، حيث تقوم بمراجعة إجراءات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على حد سواء، ولها سلطة إبطال أي قانون أو قرار لا يتوافق مع الحريات الدستورية الأساسية، علما بأن محاكم الولايات تمارس -بموجب أحكام دساتير الولايات- سلطة مشابهة لها.
اترك تعليقاً