فعاليات ترفض تحويل مشروع سد تلي بإقليم وزان وتهدد بـ”أشكال نضالية”

رفضت فعاليات جمعوية بجماعة زومي بإقليم وزان، التحركات والضغوطات التي تقودها 6 جماعات قروية أخرى، من أجل تحويل مشروع سد تلي (تملة) المبرمج منذ سنوات داخل تراب جماعة زومي، إلى خارج الجماعة، مهددة بخوض “إشكال نضالية” للتصدي لهذه التحركات.

وقالت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بزومي، في بلاغ مشترك، إن “كل محاولة بدوافع سياسوية لتهريب هذا المشروع، وإعادة البحث عن توطينه من جديد في منطقة أخرى، وإعادة الدراسات التقنية والهيدرولوجية وما تتطلبه من اعتمادات مالية، هو هدر غير مبرر للمال العام، خصوصا في عز الظروف الصعبة داخليا وخارجيا”.

وأفاد البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن مشروع سد تملة التلي المزمع بناؤه بغابة “إيزارن”، هو نتيجة سنوات من الترافع من داخل المؤسسات ومن خارجها، وقد قطع اشواطا كبيرة على طريق التنزيل، حيث لا ينتظر سوى الإعلان عن تاريخ الصفقة.

واعتبر البلاغ أن مثل هذه المحاولات “لا تهدف إلى التنمية بصلة، وتندرج في سياق تصفية الحسابات السياسية الضيقة التي لا تراعي مصالح الساكنة، وتزج بأبناء الأقليم الواحد في بؤرة صراعات قبلية وعرقية ممعنة في العنصرية ومحاولة السطو على مكتسبات الغير”.

يأتي ذلك بعدما أصدر رؤساء ست جماعات قروية بإقليم وزان، تابعة لدائرة الوحدة، بلاغا مشتركا انتقدوا فيه إقصاء جماعاتهم من مشاريع التنمية، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في خريطة برمجة المشاريع ضمانا للعدالة المجالية، قبل أن يطالبوا في لقاء مع العامل، بتحويل السد المذكور.

غير أن جمعيات جماعة زومي اعتبرت أن “مثل هذا التصرف ليس غريبا على ساكنة جماعة زومي، بعدما تم في فترات سابقة عرقلة وتهريب جل المشاريع بها، منها تهريب المدرسة الجماعاتية، عرقلة ملاعب القرب والمركب السوسيو رياضي، عرقلة مشروع تهيئة مركز زومي دون غيره”، وفق تعبير البلاغ.

وأشار البلاغ إلى أن “مشروع هذا السد يتموقع وسط غابة إيزارن، أكبر غابة بالإقليم والجهة، والذي سيساهم في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية وسيشكل احتياطا مائيا في حالة الحرائق وحالة الجفاف”.

وشدد المصدر على أن هذا المشروع “يعتبر بحق منقذ وحل مستدام لساكنة المنطقة من آفة العطش التي يعيشونها حاليا ومنذ سنوات”، مؤكدا على “ضمان الحق في التنمية المستدامة والعيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين تحت رعاية الملك محمد السادس”.

وناشدت فعاليات المجتمع المدني بزومي، كل من وزير التجهيز، والي الجهة، رئيس الجهة، عامل الإقليم، من أجل “العمل على تحصين المكتسبات وإخراجها إلى حيز الوجود، وبرمجة مشاريع أخرى واعدة تستجيب لتطلعات الساكنة، خارج معايير التمييز القبلي المقيت”.

كما طالبت الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية بالإقليم، بـ”الوقوف جنبا إلى جنب وتغليب المصلحة العامة من أجل عدم الوقوع في الانزلاقات التي يخطط لها أصحاب النوايا السيئة” حسب وصف البلاغ.

وفي هذا السياق، عبرت فعاليات جمعوية بجماعة زومي بإقليم وزان، عن “الاستعداد الكامل للترافع وخوض كل الأشكال النضالية الميدانية من أجل التصدي لكل ما من شأنه المس بالحق المشروع في التنمية”.