المحكمة توزع 23 سنة حبسا نافذا على شبكة للهجرة السرية من مطار مراكش

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش ابتدائيا، أحكامها القضائية في ما يتعلق بعصابة تهريب البشر عبر مطار المنارة الدولي، والذي يتابع فيه موظفون في الأمن وولاية جهة مراكش بتهم “التزوير والرشوة والتهجير السري”.

وقضت المحكمة، في جلستها أمس الثلاثاء، في الملف المعروض عليها تحت رقم: 374/2610/2022،  أولا، برد الدفوع الشكلية، ومؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة رجلي أمن تابعين لشرطة المطار، وموظفة بولاية جهة مراكش آسفي تشتغل بالمطار، بـ5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500000، لكل واحد منهما.

كما حكمت على المتهم الرئيسي، وهو مواطن مغربي مقيم في فرنسا، بنفس العقوبة، فيما حكمت على مواطن مغربي آخر مقيم ببلجيكا،  بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع نفس الغرامة المالية الصادرة في حق باقي المتهمين.

وحملت محكمة مراكش المتهمين الخمسة الصائر، مجبرا في الأدنى، كما قضت بإتلاف بطاقتي التعريف الفرنسيتين المزيفتين المحجوزتين بالملف، ومصادرة الهواتف المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة الخاصة. 

هذا وتابعت المحكمة الشبكة المذكورة، بتهم؛ الارتشاء، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، والمشاركة في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.

كما اتهمت الموظفين بـ”تكوين عصابة إجرامية، وقبول عرض من أجل القيام بعمل غير مشروط بأجر سهلته له وظيفته، مع المشاركة في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.

يشار أن القضية تفجرت بعد توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، يوم 7 ماي الماضي، مرشحين للهجرة غير الشرعية، أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات الكشف عن كورونا مزيفة.

وبعد التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية، تم توقيف خمسة مشتبه فيهم في تزوير شهادات ووثائق رسمية، ومتابعتهم في حالة اعتقال، وهم؛ مواطن فرنسي من أصل مغربي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، وأربعة مساهمين ومشاركين، مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفين للشرطة يعملان بالمطار برتبة مفتش ومقدم شرطة رئيس.