أخنوش يعد بتحقيق وضعية مريحة للأساتذة وبناء 230 مؤسسة تعليمية جديدة

وعد رئيس الحكومة، بالعمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية، وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، مع تعزيز التعاون لبناء “نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي”، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.

واعتبر عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المعطى “سيمكننا من تحسين وضعية الأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم تجاه التلاميذ، فضلا عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم”.

وقال المتحدث إن “عملية التعلم في عمقها الإنساني تناقل جيلي للمعرفة، ما يجعل الموارد البشرية عمودها الأساسي، لذلك فإن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح، تهييىء الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية”.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على “ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات وجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس، مزودة بخطة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والارتقاء بمسارهم المهني”.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن خطة حكومته تقوم على تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة.

رد الاعتبار لمهنة التدريس

وفي هذا السياق، واعتبارا لما يكتسيه هذا المكون من أهمية واستعجالية، يقول أخنوش، “باشرت الحكومة أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية-إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق‎ ‎سنة‎2025 ‎ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وكشف رئيس الحكومة أن اتفاقية-إطار المذكورة رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.

ويهدف هذا البرنامج، بحسب المصدر ذاته، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية CLE، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين CRMEF، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية.

واعتبر أن ذلك يتطلب تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة، فضلا عن الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين، مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.

وأفاد بأن هذه الإتفاقية ستمكن خلال الخمس سنوات المقبلة، من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027، إلى أكثر من 50.000 طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 %من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.

ولتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين، وعد أخنوش بتجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية، عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد الديداكتيكي لتحقيق ممارسات تربوية ناجعة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإثراء الموارد البيداغوجية داخل الفصل.

وشدد المتحدث على أنه “لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل”.

230 مدرسة جديدة

وفي سياق متصل، كشف عزيز أخنوش أن الحكومة برمجت غلافا ماليا يصل إلى 2,3 مليار درهم ‏برسم قانون المالية 2022، لتعزيز العرض المدرسي وتحسين شروط التعلم والعمل ‏المرتبطة بالمؤسسات التربوية.، مشيرا إلى أن هذا الاجراء سيهم في بناء ما يقرب من 230 مؤسسة ‏جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية. ‏

كما تعتزم الحكومة توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة، فيما تم إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة. حيث تم في هذا الصدد توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.

وبرسم سنة 2022، قال أخنوش إنه سيتم تخصيص 44 مليون درهم لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار “رياضة ودراسة” ب 75 مؤسسة. ويستفيد 5000 تلميذ من المسلك.

وبخصوص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، أوضح أن الحكومة تهدف إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار.

وفيما يخص اللغة الأمازيغية، أشار أخنوش إلى أن العمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.