أخبار الساعة، مجتمع

يتجاوز عددها 65.. المنازل الآيلة للسقوط بورزازات تصل البرلمان

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن العشرات من المنازل ببلدية ورزازات، أصبحت آيلة للسقوط، وأمست تلاحق أصحابها بخطر إنهيارها فوق رؤوسهم في أية لحظة، وعلى الرغم من ذلك فإن سكان هذه العقارات متمسكون بمساكنهم التي قد تودي بحياتهم، إما بسبب الفقر أو الطمع أو المجازفة التي تدفع أحيانا المئات من المواطنين إلى الإنتحار غير المباشر أسفل أنقاض مبنى آيل للسقوط.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الوضع الذي تعيشه هذه المنازل بورزازات وطبيعة بنيتها التحتية المتهالكة بفعل مرور قرون من الزمن على تشييدها والضغط السكاني عليها، تؤشر على أن عدد المنازل التي يمكن اعتبارها في عداد المرشحة لتصبح آيلة للسقوط  أزيد 67 منزلا، الأمر الذي يكشف عن حجم التحدي الذي لازال يواجه الجهات المسؤولة محليا لتحييد هذا الخطر وإيجاد الحلول المعقولة والممكنة.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن مطالب الساكنة تتجلى في التعجيل بايواء الساكنة المهددة منازلها بالسقوط، مع إيجاد وتيرة لتوزيع 197 برطمة الموجودة بتجزئة الاطلس التي تم بناؤها لساكنة حي تاوريرت ضمن ايواء ساكني المنازل المهددة بالسقوط و اطلاق الشطر الثالث من برنامج تثمين القصور و القصبات بالمغرب، والذي طال الذي طال امده، على حد تعبير المتحدث ذاته.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، وجه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يوسف شيري، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يستفسرها من خلاله عن التدابير التي اتخذتها وزارتها للتعجيل بايواء الساكنة المهددة منازلها بالسقوط، الشيء الذي ينذر بكارثة في ظل طبيعة بنيتها التحتية المتهالكة.

وأوضح شيري، أن العشرات من المنازل الآيلة للسقوط، تنتشر ببلدية ورزازات، وقد تنهار في أية لحظة على رؤوس القاطنين تحت أسقفها، وعلى الرغم من ذلك فإن سكان هذه العقارات متمسكون بمساكنهم التي قد تودي بحياتهم، بسبب الوضعية الاجتماعية والإقتصادية لهذه الفئة من المجتمع.

وجدير بالذكر، أن حوالي 67 اسرة من ساكني المنازل الآيلة للسقوط بحي تاوريرت توصلت بقرار الافراغ من رئيس المجلس البلدي دون مراعاة لمصيرها، دون البحث عن إيجاد حلول لايواءهم رغم أن تلك المنازل تدخل ضمن الشطر الثالث من برنامج تثمين القصور و القصبات بالمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *