أساتذة بجامعة ابن زهر يتكتلون في تنسيقية لمواجهة “قرصنة” فرع نقابة التعليم العالي

شهدت جامعة ابن زهر بمدينة أكادير ميلاد تنسيقية جهوية جديدة من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، تهدف إلى الترافع على الملفات المتعلقة بأساتذة أكادير، ولمواجهة ما أسموه “قرصنة” الفرع الجهوي للنقابة من طرف أعضاء المكتب الذي تأسس سنة 2013 ولم يتم تجديده منذ ذلك الحين.

وأورد الأساتذة في “بيان تأسيسي” توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تقرر تأسيس “تنسيقية جهوية تضم في عضويتها ممثلين إلى أربعة عن كل مؤسسة من المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر”، وكذا “مراسلة المكتب الوطني ومطالبته بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع التنظيمي غير القانوني بالمدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر ووضع حد للتصرفات الشاذة للمجموعة التي سطت على مكتب الفرع الجهوي بالمدينة الجامعية أكادير منذ أزيد من تسع سنوات”.

البيان المذكور صدر عن اجتماع لأساتذة بجامعة ابن زهر عقب ندوة مفتوحة نظمها  تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، في المدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر، تحت عنوان «قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

وأوضح أن المتدخلون “أجمعوا على ضرورة تصحيح الوضع التنظيمي الجهوي المقلق، الذي يتنافى مع مضامين القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على صعيد بعض المدن الجامعية التابعة لنفوذ جامعة إبن زهر مثل: أكادير، تارودانت، أيت ملول، ورزازات”.

وشدد على أن الوضع المذكور “انعكس سلبا على أداء النقابة من جهة وعلى مصالح السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من جهة أخرى”، مضيفا “وما البيانات والبلاغات المرتبكة، التي تصدر تارة بإسم ما يسمى المجلس الجهوي وتارة أخرى باسم ما يسمى الفرع الجهوي، وأحيانا المدينة الجامعية ابن زهر وأحيانا أخرى المدينة الجامعية أكادير جامعة ابن زهر، إلا دليل على التخبط التنظيمي، الذي يعرفه مكتب “جهوي” فاقد للشرعية وللمشروعية، ذلك أنه معزول عن القواعد وفوقي، حيث لم يتم تجديده / تأسيسه منذ سنة 2013 وبقي مقرصنا من طرف مجموعة من الأعضاء السابقين في ضرب صارخ للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

وتابع “مما نتج عنه مجموعة من المشاكل على المستوى الجهوي؛ ذات طبيعة تنظيمية ومطلبية، وهو ما يحد من توسع النقابة الوطنية للتعليم العالي ويسيء لروحها الديمقراطية والتقدمية.

واعتبر أن “المكتب “الجهوي” للمدينة الجامعة أكادير غير قانوني، نتيجة عدم تجديده كل سنتين؛ كما هو منصوص عليه في المادة 25 من “القانون الأساسي” للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والحال أن تاريخ انتخابه يعود إلى 2013، وبالتالي فهو في حكم المستقيل مادام لم يتم تجديده، مرات، قبل فاتح يناير من سنة التجديد، إضافة إلى كون أسماء أعضائه غير معروفة ولا يوجد محضر يحدد طبيعة مهامهم”.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الجامعة العمومية ببلادنا “تمر بظروف صعبة بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي نهجتها ولازالت تنهجها الحكومات ومعها الوزارات المتعاقبة على تدبير قطاع التعليم العالي منذ 20 سنة واتضح ذلك بالملموس بعد تملص الوزارة الوصية من الاتفاق الذي وقعته مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والمعبر عنه في البلاغات المشتركة والذي كان ينتظر منه تحقيق الحد الأدنى من تطلعات السيدات والسادة الأساتذة”.

كما ثمن البيان “الخطوات النضالية التصاعدية التي تقودها النقابة الوطنية للتعليم العالي، على عدة مستويات؛ ومنها النجاح الكبير للأضراب الوطني ايام 7 و8 و9 يونيو2022 مع تأكيدهم على ضرورة تكثيف الجهود ورص الصفوف لخوض كافة الأشكال النضالية، التي قد تتطلبها المرحلة محليا وجهويا ووطنيا، حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة، دون تجزئة أو تأجيل”.