“ترانسبرانسي” تثمن فتح تحقيق في تسجيل صوتي لـ”قضاة” وتطالب بكشف نتائجه

ثمنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب، التزام كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة والأبحاث بشأن الشريط  الصوتي المنسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي، وحرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث.

وطالبت ترانسبرانسي المغرب، في بلاغ لها توصلت به الهمق، بالإعلان عن نتائج الأبحاث للرأي العام الوطني والآثار القانونية المترتبة عن ذلك كإجراء سيساهم في استرجاع الثقة في مؤسسة القضاء والمساواة امام القانون ووضع حد للإفلات من العقاب.

واعتبرت  الجمعية ذاتها، أن تحصين أجهزة القضاء من الفساد يعد من الرهانات المجتمعية الأساسية لتشييد منظومة وطنية للنزاهة، وأن التدخل في شؤون القضاء خرق سافر لاستقلالية السلطة القضائية وللمقتضيات الدستورية.

وطالبت في الوقت نفسه بأن تتم الأبحاث بكل موضوعية دون تمييز او امتياز للكشف عن ملابسات هذه القضية، معتبرة أن القضاء من القطاعات الأساسية التي تهم المصالح اليومية للمواطنين وحقوقهم الأساسية.

وفي سياق متابعة ترانسبرانسي المغرب لموضوع بث الشريط الصوتي عبر تطبيقات التراسل الفوري وعبر الشبكات الاجتماعية المنسوب لقضاة حول تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية، دعت هيئات المحامين بالمغرب وكل تنظيماتهم الشبابية وغيرها إلى تكثيف الجهود لتحصين المهنة وصون نبل رسالتها باتحاد الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإساءة لأخلاقيات المهنة وأعرافها.

وأضافت ترانسبرانسي المغرب في بلاغها، أنه وبعد الاطلاع على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفاده إعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل القيام ببحث للتحقق من ظروف وخلفيات ما ورد في الشريط، ستبقى متتبعة لهذا الموضوع في جزئياته وفي شموليته حتى يأخذ مجراه السليم، معبرة عن أملها أن يكون بداية لإصلاح ممنهج وشامل لمنظومة العدالة في المغرب وتحصينها من كل ما يؤثر على استقلاليتها بشكل مباشر أوغير مباشر.