فاجعة وفاة سيدة جرفتها مياه الفيضانات بدمنات تعيد ملف “مافيا العقار” للواجهة

أعادت مياه الفيضانات التي عرفتها مدينة دمنات مساء الخميس الملفات السوداء لمافيا العقار إلى الواجهة، إذ أجمع المتتبعون للشان المحلي على أن المأساة التي خلفتها هذه الأمطار الرعدية لم تكن لتصل إلى حد إزهاق الأرواح لو كانت البنايات تخضع للمسطرة القانونية الجاري بها العمل.

وكانت الأمطار الرعدية التي عرفتها دمنات أول أمس الخميس، قد أودت بحياة سيدة تبلغ من العمر 28 سنة والتي يقع منزلها بإحدى شعاب حي ورتزديك بالمدينة ذاتها. كما تسببت في خسائر مادية كبيرة على مستوى البنية التحتية للمدينة.

مواطنون تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمن سمح لمثل هذه البنايات أن تشيد في هذه الأماكن التي تشكل خطرا على سكانها، مطالبين بمحاسبة المتورطين في مثل هذه الحالات التي تنتشر في دمنات التابعة لإقليم أزيلال.

متتبعون للشان المحلي قالوا في تصريحات متطابقة، إن الفيضانات الأخيرة كشفت حجم الفوضى الذي سببته مافيا العقار بالمدينة، مطالبين السلطات المحلية والإقليمية بإنقاذ السكان من هذه العصابات التي لا يهمها إلا الربح السريع ولو على حساب حياة المواطنين، وفق تعابيرهم.

وفي سياق متصل، تساءل مواطن عبر الفايسبوك عن مصير الميزانية المرصودة للتأهيل الحضري والتي لم تراع في دراساتها مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن مشكل البناء على الشعاب ليس وليد اليوم بل قديم جدا منذ أن كان الحي تابعا إداريا لجماعة إمليل.

وزاد المواطن ذاته أن كمية الأمطار التي تهاطلت بدمنات حتى ولو كانت بباريس سوف تتضرر، محملا في الوقت نفسه جزءا من المسؤولية للمواطن. كما أشار إلى غياب دور مؤسسة حوض أم الربيع لإيجاد حل لهذه المشاكل المرتبطة بالفيضانات.

ويؤكد متتبعون للشأن المحلي بالمدينة أن أكبر عائق أمام تطور المدينة هو مافيا العقار التي كانت موضوع مجموعة من التقارير الإعلامية وبيانات الجمعيات الحقوقية بالمدينة.

من جانبه، قال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبدالرحيم جمار، إن الكارثة التي وقعت بورتزديك مرتبطة بمجموعة من الأسباب من أهمها انتشار الفقر في المدينة وخاصة في الأحياء الهاشمية، حيث يصعب على قاطنيها تحمل مصاريف البناء بالطرق القانونية، مما يؤدي إلى انتشار البناء العشوائي.

ومن ضمن الأسباب، يضيف جمار، أسباب سياسية انتخابوية، حيث يتم غض الطرف عن البناء بطرق عشوائية خاصة خلال فترة الانتخابات في محاولة لكسب أصوات القاطنين بهذه الأحياء الهامشية.

أما عن السبب الثالث فقد حدده جمار في مافيا العقار التي قال إن لها دورا كبيرا في مثل هذه المآسي بالنظر إلى الطرق غير المشروعة التي تقوم بها في شراء وبيع البقع الأرضية، مشيرا إلى أن هذه المافيا تقوم بشراء أراضي واسعة بأثمنة بخسة وبعد ذلك تقوم عن طريق أساليب غير قانونية ببيعها على شكل بقع صغيرة دون أن تكلف نفسها بتجهيزها بقنوات الصرف الصحي وبدون أزقة وبدون ماء ولا كهرباء.

وفي وقت سابق قرر عامل إقليم أزيلال إلحاق قائد الملحقة الإدارية الثانية بدمنات بمصالح العمالة بأزيلال بسبب تقارير لجنة تفتيشية وقفت على عدة خروقات أهمها في مجال التعمير.

وكان المواطنون قد رحبوا بقرار عامل الإقليم واصفين إياه بغير الكافي، ومطالبين في نفس الوقت بتقديم كل المتورطين في الخروقات المسجلة إلى العدالة، خصوصا أن دمنات تشهد ما وصفوها بالفوضى في مجال التعمير، مشيرين إلى أن مافيا العقار بالمدينة ما كان لها أن تتقوى دون مباركة من السلطات، وفق تعبيرهم.

وأوضح مواطنون في تصريحات لجريدة “العمق” أن الخروقات في مجال التعمير، التي ليس من الضروري أن يكون المرء متخصصا لاكتشافها بالمدينة، تستدعي إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للوقوف عليها ومحاسبة المتسترين عليها، على حد ما جاء في التصريحات ذاتها.