تضارب تصريحات حول إغلاق مصفاة “سامير” يضع بنعلي في مرمى الانتقادات

أثار “تضارب” تصريحات لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول أهمية محطة “سامير” لتكرير البترول بالنسبة للأمن الطاقي للبلاد، موجة من الانتقادات.

وصرحت بنعلي في وقت سابق خلال مرورها ببرنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، بأن الأمن الطاقي للمغرب ليس في حاجة إلى مصفاة “سامير”.

ونفت بنعلي في جواب على أسئلة نواب حول أهمية إعادة تشغيل مصفاة سامير بجلسة الأسئلة الشفوية الاثنين المنصرم بمجلس النواب، بأنها “لم يسبق لها أن صرحت بأن المغرب ليس في حاجة إلى هذه المحطة لتكرير البترول، وهو ما أثار حولها موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

جاء ذلك عند مواجهة نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية لوزيرة الانتقال الطاقي بتصريحاتها السابقة “حول عدم حاجة الأمن الطاقي للبلاد لمصفاة سامير وأن تشغيلها لن ينعكس على أسعار المحروقات عند الاستهلاك”، واعتبرت البرلمانية أن “تصريحات الوزيرة صادمة وخطيرة”، لترد عليها الوزيرة بأن “ملف سامير استثماري وأنها لم يسبق لها أن صرحت بأن المغرب ليس في حاجة إلى هذه المصفاة”.

وشددت الوزيرة في معرض تعقيبها على مداخلة النائبة نادية التهامي على أنها لم تقل في تصريحها السابق بأن المغرب لا يحتاج لشركة سامير بل تحدثت حول عملية تكرير البترول في المنظومة الاستراتيجية الطاقية الوطنية ولم تتكلم عن الاستثمار بشأن شركة “سامير”.

وأكدت بنعلي في جوابها في مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري، “أن المغرب غير منتج للبترول ليكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الطاقية وهو ما ورد في الاستراتيجية الطاقية لـ2009″، وبالنسبة لنشاط التخزين، أضافت بنعلي، بأن الممارسات الدولية وشروط الحكامة توصي بالرفع من مستواها حينما تكون أسعار النفط منخفضة.

وسجلت الوزيرة بأن “منظومة التزويد بالطاقة في المغرب لم تسجل أي خلل حيث تمت تلبية حاجيات السوق كلها”، مضيفة أن ملف “سامير استثنائي يجب التعاطي معه بشكل معقلن لصالح الدولة المغربية واليد العاملة للشركة وساكنة المحمدية”.

وأوردت بنعلي أن “وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تدرس حاليا مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة واليد العاملة وساكنة المحمدية حيث توجد مصفاة سامير وسيتم الإعلان عن نتائجها في أقرب وقت ممكن”.