اعتبر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، الحسن لشكر، أن ضبط وأجرأة قواعد وضوابط المنافسة الشريفة، تشكل مدخلا أساسيا للتشجيع على الاستثمار وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، اعتبارا لمساهمتها الفعالة في إرساء وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص والتوازن بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي.
جاء ذلك على هامش مداخلة للشكر بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بمجلس النواب
وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه الضوابط تشكل مدخلا لحماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم من جشع المحتكرين، وكذا من الممارسات المخالفة لمبادئ وقواعد الشفافية، بما في ذلك جودة المنتوجات، وتحسينها، استنادا لقواعد السوق”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن “هذه الصلاحيات تدخل في صميم مهام مجلس المنافسة، مما يتعين معه، على حد تعبيره، تقوية وتطوير تجربته الايجابية، وتصحيح كل الاختلالات المحتملة، تماشيا مع توصيات اللجنة الملكية، التي أكدت بدورها على مواكبة الإصلاحات من أجل تحسين وتكريس الحكامة وتعزيز الجاذبية، واستقطاب المستثمرين، والعمل على اعتماد الممارسات الفضلى عالميا.”
“إن إصلاح منظومة الأسعار والمنافسة، يضيف لشكر، لا ترتبط فقط، بهذه المرحلة الدقيقة، التي تشهد فيها بلادنا ارتفاعا متزايدا في تسعيرة مختلف المواد الاستهلاكية، بل يتعين، على حد قوله، أن تكون إصلاحات مستمرة، ومواكبة، لمختلف المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، وأن تتسم بالمرونة للإجابة على مختلف التحديات.”
وأوضح المتحدث ذاته أن “الفريق الاشتراكي يهدف إلى وضع وإرساء منظومة متكاملة للمنافسة الشريفة، من خلال معالجة كل الشوائب التي ساهمت في حدوث التعثر الذي عرفه المجلس، وما أبانت عنه الممارسة من ثغرات، عبر الوقوف على التجربة التي راكمها، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، واقتباس القوانين والتجارب الفضلى، وملاءمتها مع الواقع المعاش ببلادنا، حتى نتمكن من مواجهة متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة والمستقبل.”
وحسب لشكر، فإن المستجدات المتضمنة في المشروعين معا، تندرج في سياق تبيان الإجراءات المتعلقة بالمساطر المعتمدة في حال الإخلال بالممارسات المنافية للمنافسة، بدءا من الإحالة على المجلس، والبحث والتحقيق في القضايا المعروضة عليه، بما في ذلك الآجال، وجلسات الاستماع للأطراف المعنية، وإعداد المحاضر، وسرية الجلسات، وآليات الطعن في قرارات مجلس المنافسة.
كما سجل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ما تضمنه المشروعين من صلاحيات لأعضاء المجلس وطرق استبدالهم، وقضايا أخرى تتعلق بإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة، من قبيل توقف رئيس المجلس ونائبه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، أو مشاركته في أجهزة الإدارة المسيرة للمنشآت الخاصة أو العمومية، وكذا التصريح بالممتلكات، ومجموعة من القواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
كما حمل المشروعان، يؤكد لشكر، “مستجدات تروم تمكين القضاء من القيام بدور رقابي لقرارات مجلس المنافسة، في إطار حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاعات، من خلال التوافق على مقترح العقوبة المالية، وكذا تبسيط إجراءات ومسطرة تبليغ بعض عمليات التركيز.”
واعتبر لشكر أن “هذا الأمر من شأنه أن يدعم تنزيل المبادئ الأساسية للمنافسة، سواء على مستوى الأسعار أو توازن العرض والطلب، ومختلف العناصر والايجابيات التي تكرسها المنافسة الشريفة، أو حتى على مستوى قواعدها، من خلال المراقبتين القبلية والبعدية”، مشددا على أن “الفريق الاشتراكي على استعداد للتجاوب مع أي مشروع آخر لتعزيز دور مجلس المنافسة، كلما تبين لرئاسته وأعضائه، أن الأمر يتطلب نص قانون جديد.”
اترك تعليقاً