انتخاب العالم النووي المرابط الخمار على رأس منتدى للتفكير والبحث بمكناس

أعلن عن انتخاب العالم النووي المغربي الدكتور المرابط الخمار رئيسا لمجموعة التفكير والبحث والاقتراح، والدكتور مصطفى أوزير من جامعة المولى إسماعيل منسقا للمنتدى البحثي ذاته، وذلك بإجماع كل المشاركين  وذلك خلال الجمع العام الذي انعقد يوم الأحد 24 يوليوز 2022 بمكناس.

وفي بلاغ للمنتدى، فإن انتخاب قامة علمية كالدكتور المرابط الخمار على مؤسسة بحثية مستقلة بالمغرب، له دلالاته العميقة في علاقة باسترجاع الثقة في الكفاءات المغربية لتولي دورها في تحليل واقتراح الحلول المبتكرة للإشكالات والقضايا الضاغطة على مختلف جهات المغرب في مختلف مجالات وحقول المعرفة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاختيار يرجع إلى خلفية الرجل العلمية والتدبيرية على المستوى الدولي لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

وقال البلاغ إن مبادرة تأسيس المنتدى تهدف في عمقها إلى ملامسة القضايا المواضيعية المرتبطة أساسا بالنموذج المغربي في الديمقراطية والتنمية المجتمعية والمستدامة وترسيخ مفهوم المواطنة ومعالجة قضايا الهشاشة والفقر وتقوية الأمن المجتمعي وتوفير شروط العيش الكريم، وتعزيز الصحة وابتكار نموذج فعال للتعليم العالي بجامعاتنا ومؤسساتنا البحثية، وذلك بتحويل عديد النظريات والأفكار إلى رؤى وتوصيات معبأة لتنوير وتلبية احتياجات صانعي القرار وابتكار حلول ريادية استنادا الى معلومات موثوقة وذات صلة باختصاصات الفاعلين العموميين وسهلة الفهم.

إلى ذلك، اقترح رئيس مجموعة التفكير والبحث والاقتراح، برنامج عمل برسم السنة الاكاديمية 2022-2023، والذي يهدف إلى تحديد ونشر الوعي باهتمامات المنتدى البحثي الجديد وفي مقدمتها، مشكلة نذرة المياه، وقضايا التنمية المستدامة والعدالة المجالية والقضاء على الفقر وتعزيز الولوج الى الحقوق الاقتصادية وإطلاح وتجويد التعليم والقضية الأمازيغية والتفاعل والترافع وطنيا ودوليا حول القضية الوطنية في شقها الاكاديمي والسياسي والحقوقي.

ووفق ما جاء في البلاغ، فقد أكد رئيس المركز على البدء في تنفيذ أهداف مجموعة التفكير والبحث والاقتراح، في علاقة بتحليل واقع التعليم العالي والمؤسسات الجامعية بالمغرب، والاشتغال على وضع تصور عميق لأدوار تلك المؤسسات وغاياتها وتفاعلها مع محيطها وأثر المعارف التي تنتجها على منتسبيها وعلاقة ذلك بحاجة المجتمع والجهات الاقتصادية من تلك التكوينات، وملاءمة كل تلك القضايا مع السياسات العمومية المنتهجة من قبل حكومة المملكة المغربية الحالية، بما يضمن الجرأة في التحليل والاستقلالية والفعالية في انتاج تصورات ستمكن من إحداث تغييرات عميقة في قطاع التعليم العالي قصد تجويده وجعله أكثر تنافسية بالمقارنة مع أنظمة تعليمية دولية أخرى.