تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط يجر وزير العدل للمساءلة البرلمانية

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تحث فيه على تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بتعديل عدة شروط تتعلق بالمهنة.

وساءلت برلمانية حزب الرسالة وزير العدل، عن الإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط التي أصبحت تمارس مهاما قضائية وإدارية ومالية وتخضع لسلطة وزارة العدل ومسؤولي السلطة القضائية.

وسجلت النائبة اليسارية، أنه “صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022 التنظيم القضائي، الذي اعتبر صراحة مهام كتاب الضبط ذات طبيعة قضائية وذلك في المادة 19 الفقرة الثالثة”.

وقالت التامني في سؤالها “إن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام قضائية وإدارية ومالية يستتبع خضوعها معا لسلطة ومراقبة السلطة التنفيذية والقضائية، لذلك يتعين بمناسبة تعديل القانون الأساسي إضافة درجة إلى كل إطار”.

وتابعت أن تعديل القانون المذكور يفرض “حذف السلم الخامس والسادس من إطار كتاب الضبط والتعويض عن المردودية وتحديد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية في أربعة سنوات والاختيار بالأقدمية في ثمان سنوات ورفع الكوطا إلى 40 في المائة وتحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية”.

وأشارت نائبة فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن هذا التعديل يفرضه كذلك وضع “موظفي هيئة كتابة الضبط المستتنون من مرسوم 403 ،إضافة إلى الوفاء بالرفع من تعويضات الحساب الخاص وإنصاف فئة المهندسين في إطار مرسوم 500 ، وكذلك تقنين مدونة السلوك والقيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلاءم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 وقانون التنظيم القضائي للمملكة”.